وأكدت أن من ضمن الخطة، إحلال مجموعة كبيرة من الوظائف في القطاع الخاص للكويتيين ودعم الشباب من محاور عدة، من خلال إعادة توجيه دعم العمالة للشرائح التي تعمل في الأمور التنفيذية وغيرها.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاقتصادية الكويتية، أنه يتم حاليا التنسيق مع دول الخليج، لمنح شهادة للعامل تحدد مهنته، وتتيح له التنقل بين دول مجلس التعاون، مثل الممرض، والمعلم والمهن الحرفية.