مع إثبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نجاحاته المتتالية، والتى أبهرت العالم، وأشادت به أهم المؤسسات العالمية من قدرته على الصمود أمام الأزمات الطارئة التى تواجه العالم بأسره تداعيات أكبر وأضخم أزمة صحية يمر بها العالم جائحة فيروس كورونا المستج، استطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلى معدلات للنمو في المنطقة، وكذلك زيادة الطلب على عدد من المنتجات المصرية عالمياً، حتى أنها باتت تطلب بشكل محدد من مصر في الوقت الذي توقفت فيه صناعات ونشاطات حول العالم مع بداية تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
لاحظنا صادرات مصرية تخرج إلي العالم في أشد الإحتياج لها فكانت مصر هي السله لهذه المنتجات فلماذا لاتستغل الحكومة هذا الأمر وتبدأ في دعم الصناعة الوطنية بشكل أكبر وتخفيف عدد من الأعباء من على كاهل الصناعات بتخفيض أسعار الغاز؟ وذلك حيث أن الطاقة أهم عناصر الصناعة التي لابد من دعمها حتى تتمكن الصناعة المصرية من السير في طريق التنافسية ومنافسة المنتجات العالمية بشكل أكبر.
حكومة تعمل ليل نهار لا يشغلها سوى الوطن والمواطن وحماية مقدراته ورفع اسم مصر عالميا في كافة الاتجاهات والمجالات محليا وعالميا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا طفرة حققتها الحكومة على مدار السنوات الست الماضية سطرت بأحرف من ذهب، مع تحقيق كل تلك الإنجازات الهائلة، والتي شهد لها العالم يثق رجال الصناعة الوطنية في أنه قد اقترب الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن مزيد من الخفض لأسعار الغاز الطبيعي ليس لمصالح فردية، ولكن لحماية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها محليا، وتقليل الفارق بين الواردات والصادرات، والاتجاه إلي المزيد من التصدير والذي يجلب العملة الصعبة للبلاد ويثبت شعار " صنع في مصر " في كافة الأسواق العالمية .
التطور الصناعي الذي تشهده مصر حاليا، من جذب استثمارات داخلية وخارجية وبنية تحتية هائلة سواء كانت بإنشاء المناطق الصناعية أو تطويرها أو إنشاء التسهيلات من طرق وكباري وكذلك الدعم الذي توجه الحكومة للصناعة ووضع خطط لتطوير أمور غاية في الأهمية، ولكنها ينقصها تقديم مزيد من الدعم لأسعار الغاز للصناعة، باعتبار أنه أهم عنصر في العملية الإنتاجية ليس هذا فقط، ولكنه عنصر من عناصر الإنتاج أيضا.
فمع اكتشافات الغاز الطبيعي التي حققتها مصر خلال الفترة الماضية ووفرة الإنتاج والعودة للتصدير وتشكيل أهم منتدي للغاز " منتدى غاز شرق المتوسط " ومقره القاهرة، وتحول مصر إلي مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي عالميا، فلماذا لايتم الاستفادة من كل تلك النجاحات والانجازات التي تحققت في قطاع البترول عامة والغاز الطبيعي خاصة للمساهمة في تحويل مصر إلي مركز عالمي للصناعة وخلق أسواق تصديرية جديدة بتقديم الدعم للصناعات المصرية بخفض أسعار الغاز، حتى تستطيع المنافسة خاصة في ظل انخفاض أسعار الغاز العالمية، والتي تدعم الصناعات المنافسة للصناعة المصرية خارجيا .
