أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الترتيبات التي وضعتها الحكومة اليونانية لحوالي 9 الاف لاجئ معترف بهم من قبل نظام الاستقبال اليوناني والذي بدأ به منذ أمس.
ولفتت المفوضية إلى أنه بموجب النظام سيتعين على 11 لاجئ آخرين الانتقال من المساعدة الخاصة بطالبي اللجوء إلى الرعاية الاجتماعية العامة، بمجرد الاعتراف بهم كلاجئين من قبل سلطات اللجوء في اليونان مؤكده أن وفقا لقانون جديد باليونان في مارس الماضي يخفض فترة السماح للاجئين المعترف بهم من ستة أشهر إلى 30 يوماً للانتقال من الإقامة المنظمة والدعم الأساسي إلى سبل العيش المستقل.
وأوضحت المفوضية في تقريرها إن هدف توفير المزيد من الموارد والمساحة المتاحة لطالبي اللجوء أمر مفهوم جيداً، حيث يواجه نظام الاستقبال في اليونان نقصاً في الأماكن و يحتاج اللاجئون المعترف بهم إلى إخلاء أماكن الإقامة المطلوبة بشدة لطالبي اللجوء الذين ينتظرون في مرافق استقبال مزدحمة في جزر بحر إيجه اليونانية.
وكشفت المفوضية أنه يعيش أكثر من 31 ألف شخص من النساء والرجال والأطفال في خمسة مراكز استقبال في الجزر بقدرة استيعابية لا تكفي الا لأقل من 6 الاف شخص.
وحذرت المفوضية إن إجبار الأشخاص على مغادرة أماكن إقامتهم دون وجود شبكة أمان وتدابير تضمن اعتمادهم على أنفسهم قد يدفع الكثيرين للوقوع في براثن الفقر والتشرد لافته إلى أن معظم اللاجئين المتأثرين لا يحصلون على دخل منتظم.
وأشارت المفوضية إلى أنه من بين الأشخاص الذين من المقرر أن يغادروا أماكن إقامتهم الآن 4 الاف لاجئ ممن يقيمون في مخطط الإقامة الذي تديره المفوضية والذي تموله المفوضية الأوروبية حيث يوفر المخطط السكن لـ 22 ألف و700 شخص من طالبي اللجوء واللاجئين من الفئات الضعيفة.
