أبدى كبار المحامين في هونج كونج قلقهم اليوم الأحد، من خطط تقضي بأن تختار زعيمة المدينة القضاة للنظر في قضايا الأمن القومي قائلين إن هذا يمثل أخطر تحد لاستقلالية النظام القضائي في المركز المالي العالمي منذ تسليمه للحكم الصيني في 1997.
تأتي هذه الخطوة ضمن تفاصيل قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس السبت، ومن المتوقع أن يقره قريبا البرلمان الصيني.
وبموجب التشريع الجديد ستتولى الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام رئاسة مجلس محلي جديد للأمن القومي يشرف عليه مسؤولون من بكين وستكون لها سلطة تعيين القضاة لنظر القضايا المتعلقة بهذا القانون.
ووصف فيليب دايكس نقيب المحامين في هونج كونج أي خطوة تسمح للام باختيار القضاة بأنها "شاذة" قائلا إنها تخل بجوهر استقلالية النظام القضائي التي يكفلها القانون الأساسي، وهو الدستور المصغر الخاص بالمدينة، وقال دايكس لرويترز "هذا أكبر تحول منذ التسليم".
وأضاف "مثلما لا يوجد شيء اسمه شبه حمل لا يوجد شيء اسمه شبه استقلال فإما أن تكون مستقلا أو لا تكون".
وأضاف أنه إذا كانت لام سترأس المجلس فعندما تختار قاضيا سيمثل ذلك تضاربا في المصالح.
ويقول مسؤولون من هونج كونج والصين إن القانون الجديد يجب أن يُطبق سريعا في المستعمرة البريطانية السابقة بعد أن أظهرت احتجاجات، اتسم بعضها بالعنف، العام الماضي الحاجة لمواجهة النزعات الانفصالية والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية.
ويثير القانون الجديد مخاوف حكومات أجنبية ونشطاء مدافعين عن الديمقراطية في هونج كونج تقلقهم بالفعل مساعي بكين لتقويض الحكم الذاتي الذي وعدت به بريطانيا عند تسلم المدينة وفقا لصيغة "دولة واحدة ونظامين".
ويُنظر على نطاق واسع للنظام القضائي القائم في المدينة باعتباره صمام الأمان لهذه الصيغة ويدعم وضع هونج كونج كمركز مالي عالمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة