1 - إثيوبيا تنوى بدء ملء السد بشكل أحادى الجانب خلال موسم الأمطار فى شهر يوليو بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية.
2 - بالنظر إلى خطورة الوضع، وفى ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذى قد يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، طلبت مصر من مجلس الأمن الدولى أن يتدخل فى هذه المسألة على وجه السرعة، بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودى لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبى يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.
3 - مصر شاركت بحسن نية فى جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريباً بشأن سد النهضة الإثيوبى، بيد أن هذه الجهود لم تُثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا ورغبتها فى فرض أمر واقع على دولتى المصب.
4 - وفى دليل على إرادة مصر السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، دعت مصر أطرافا أخرى محايدة إلى المشاركة فى المفاوضات، كما أعربت عن استعدادها لقبول أى اتفاقات أو صيغ توافقية مُقترحة من قبل هذه الأطراف المحايدة، وفى حقيقة الأمر، فإن مصر، تمشياً مع حسن نواياها، قبلت ووقعت بالأحرف الأولى فى ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولى.
5 - ولكن مع الأسف، قوضت إثيوبيا هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن سد النهضة، وبدلاً من ذلك، تواصل إثيوبيا الإصرار على بدء حجز المياه فى خزان السد بشكل أحادى الجانب، وهو الأمر المُثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسى، إذ يمثل محاولة خطيرة من جانب إثيوبيا لإقامة وممارسة سيطرة غير مُقيدة على نهر حيوى عابر للحدود، فضلاً عن ذلك، فإنه سوف يُشكل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والذى أبُرم بين الدول الثلاث فى ٢٣ مارس ٢٠١٥، وينص على وجوب القيام بملء وتشغيل سد النهضة وفقاً للمبادئ التوجيهية والقواعد التى سيتم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان.
6 - عملاً بالمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التى تخول الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة تنبيه مجلس الأمن إلى أى موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولى أو من المحتمل أن يُعرض صون السلم والأمن الدوليين للخطر، إنه لواجب على مجلس الأمن، والمجتمع الدولى، أن يحُثا إثيوبيا على التحلى بالمسؤولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مع عدم اتخاذ أى تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد، وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولى».
7 - هذا هو الموقف المصرى كما عرضه السيد وزير الخارجية على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن.
8 - كل الجهود والمبادرات والمفاوضات المصرية السابقة تقف الآن كدليل على احترام مصر لالتزاماتها الدولية ورغبتها فى الحل التفاوضى مع إثيوبيا.
9 - موازين القوى داخل المجلس وقواعد القانون الدولى فى صالح الموقف المصرى.
10 - إن شاء الله خير.
11 - هذا ما أمكن إيراده وتيسر إعداده وقدر الله لنا قوله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة