أزمات اقتصادية تضرب تركيا.. تقرير يتوقع تعرض أنقرة لانكماش اقتصادى

أزمات كبيرة يشهدها الاقتصاد التركى، بسبب تدخلات أردوغان المستمرة فى شئون المنطقة، ودعمه بشكل كبير للإرهاب فى ليبيا وسوريا وعدد من الدول، الأمر الذى أثر بشكل كبير على أوضاع تركيا الداخلية وهو ما تسبب فى غضب عارم من المعارضة التركية ضد أردوغان وفشله الاقتصادى.

وحذر أستاذان تركيان متخصصان فى الاقتصاد، من أن تركيا ستتعرض إلى انكماش اقتصادى كبير، وأن الأزمة الحالية لا يناسبها اللجوء إلى حلول مؤقتة. وأوضح البروفيسور أرينتش يلدان، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد فى جامعة بيلكنت، فى تقرير نشرته جريدة الزمان التركية، أن تركيا جاءت على رأس الدول الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلًا: "إن لم تتخذ التدابير فسينكمش الاقتصاد بنسبة 27%، وستقفز البطالة إلى 34%.

كما حذر البروفيسور أرينتش يلدان مع البروفيسورة إبرو فويفودو وهى عضو هيئة التدريس فى كلية الاقتصاد فى جامعة الشرق الأوسط التقنية، من أن حكومة حزب العدالة والتنمية ترتكب أخطاء وراء أخطاء خلال محاولاته لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وأكد يلدان أن الأزمة الاقتصادية أكثر عمقًا وتعقدًا من مجرد أزمة فى سعر الصرف، قائلًا: هذه الأزمة لن يكون ممكنًا حلها من خلال حلول مؤقتة وقصيرة الأجل مثل المقايضات مع الدول أو الحلول المشابهة.

البروفيسور فويفودو أيضًا أكدت أن الأزمة متعددة الأبعاد، وأن الأزمة لم تضرب القطاع متناهى الصغر فقط، وإنما ستنعكس أيضًا على كافة قطاعات المجتمع ومجالاته، وسينتج عنها تفتيت مجتمعى وعدم مساواة فى توزيع الدخل وعدم مساواة جنسية وعرقية.

وذكر التقرير أن فويفودو أعدت تحليلًا بعنوان "تحليل التوازن العام للاقتصاد متناهى الصغر للبدائل السياسية وتداعيات أزمة وباء كورونا على الاقتصاد التركي"، مشيرة إلى أنه حتى قبل بدء الموجة الثانية من الفروس احتلت تركيا رأس قائمة الدول الأكثر تأثرًا من الناحية الاقتصادية خلال شهر يونيو الجاري.

وكشفت أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدى إلى انكماش القطاع الصناعى بنسبة 30%، وكذلك ارتفاع معدلات البطالة إلى 34%، مشيرة إلى أن الانكماش فى القطاعات سيسجل نسبًا متفاوتة بين 10-60%، وأن عجز الموازنة سيصل إلى 12% من الدخل القومي.

وأوضحت أن تقارير هيئة الإحصاء التركية تتحدث عن حدوث تراجع فى قطاع الملابس والمنسوجات بنسبة 60% خلال شهر أبريل الماضى مقارنة بالشره نفسه من العام الماضي، بينما سجل التراجع فى قطاع التصنيع 33%، أما قطاع المشروبات فقد سجل 36% تراجعًا.

وقال محمد ربيع، الخبير والباحث فى الشأن التركي، إن النظام التركى اعتمد على عدة سياسات خاطئة أدت فى النهاية إلى تهوى الاقتصاد التركى الذى يرى الخبراء احتمالية إفلاس أنقرة بسبب سياسات أردوغان الخاطئة على الصعيدين الاقتصادى والسياسية بشقية الداخلى والخارجي.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لعل أهم الأخطاء التى فعلها أردوغان على الصعيد الاقتصادى التدخل السياسى فى الأنظمة المالية بالبلاد، وفشلها فى تقليص ديون العملات الأجنبية المتضخمة، وفشلة فى جذب الاستثمارات الخارجية اللازمة لتمويلها، ووفقًا لتقديرات نشرها وكيل وزارة الخزانة التركى فإن صافى احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية يقرب من 16.2 مليار دولار، ومع ذلك، يشمل هذا الرقم مقايضات العملات التى تم الدخول فيها مع البنوك المحلية، وبمجرد طرحها، يصبح صافى احتياطى العملة فى المنطقة السلبية عند -13.4 مليار دولار تقريباً. وفى الوقت نفسه، لدى تركيا ما يقرب من 170 مليار دولار من الديون التى يتعين سدادها أو تجديدها فى الأشهر الـ12 المقبلة.

وتابع قائلا:" فى حين تكمن الأسباب السياسة التى أدت إلى التدهور الاقتصادى فى استبداد أردوغان المتزايد ومركزية السلطة مما أضعف المؤسسات التركية، كما تعد السياسات التركية الداخلية منذ الانقلاب الفاشل فى 2016، الذى أعده أردوغان وتوفرها بيئة مواتية لإقصاء معارضيه، وتفصيل المشهد السياسى على حجم طموحاته الشخصية، والانفراد بالسلطة، وتدخلاته "غير المحسوبة فى الاقتصاد، ومحاولته السيطرة على السياسة النقدية، أحدى الاسباب التى ترتب عليها هروب قطاع كبير من المستثمرين من البلاد، وسط مخاوف من عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها لهم.

ولفت إلى أن الانخراط التركى فى الأزمات الأقليمية وفى مقدمها الأزمة السورية والأزمة الليبية، هى إحدى الأسباب التى أدت إلى تراجع الاستثمار فى مختلف القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى اتساع نطاق الخلاف بين تركيا وشركائها الاقتصاديين، وفى الصدارة منهم واشنطن بفعل تصاعد الخلاف بشأن صفقة  s400، ومن هنا وفى ظل تفاقم الاضطرابات الاقتصادية التى تعانيها تركيا وانتشار جائحة  كورونا، وجد حزب الشعب الجمهوري، المعارض فى تركيا نفسه متهماً بالتحريض على الانقلاب، فى محاولة جديدة من أردوغان لتحميل المعارضة المسؤولية عن التدهور الاقتصادى فى تركيا، ويجب الإشارة هنا إلى أن نشر الخوف بين المواطنيين من الانقلاب يمكن أن يخدم مصالح الحكومة بعدة طرق؛ أولها إرساء أرضية شرعية لحكم أكثر استبدادية ضد احتمالية تواجد معارضة شعبية، ثانيا يهدف أردوغان من هذه العملية إلى تنشيط القاعدة الشعبية للحكومة، التى أضعفتها الأزمة الاقتصادية، ثالثها استخدام التهديد الانقلابى بهدف تأجيل مطالب التغيير السياسي، التى قد يسعى إليها الشعب ، فإن نزع الشرعية عن حزب الشعب الجمهورى وقمعه قبل الدعوة إلى انتخابات مبكرة يمكن أن يكون حساباً آخر وراء إثارة مخاوف الانقلاب.