قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مشروع قانون لإنهاء استخدام "التكنولوجيا المشفرة الواقية للأوامر" التى تستخدمها تطبيقات المراسلة الشائعة مثل واتس آب وتليجرام، ويهدف هذا الاقتراح إلى الوصول القانونى للبيانات المشفرة لتعزيز مصالح الأمن القومي، ولكنه سيعرض إجراءات الأمان والخصوصية التى وضعتها شركات التكنولوجيا للخطر .
ووفقا لموقع "إندبندنت" البريطانى، إذا تم تمرير هذا القانون والموافقة عليه، فقد يتطلب ذلك من الشركات بناء ما يسمى "الأبواب الخلفية" فى منتجاتها، مما يسمح بدخول المحادثات الخاصة من قبل أطراف ثالثة.
وقد عرض مشروع القانون من قبل رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ليندسى جراهام يوم الثلاثاء، مع زملائه الجمهوريين توم كوتون ومارشا بلاكبيرن.
وقال جراهام فى بيان: "بعد حصول سلطات إنفاذ القانون على التفويضات اللازمة من المحكمة، يجب أن يكونوا قادرين على استرداد المعلومات للمساعدة فى تحقيقاتهم، فتشريعاتنا تحترم وتحمى حقوق الخصوصية للأمريكيين الملتزمين بالقانون، كما تنبه الإرهابيين والمجرمين إلى أنهم لن يعودوا قادرين على الاختباء وراء التكنولوجيا لتغطية آثارهم ".
زعم السيناتور بلاكبيرن أن مثل هذه التطبيقات أصبحت شائعة لدى "تجار المخدرات ومستهدفى للأطفال"، بينما وصفها السيناتور كوتون بأنها "ملعب خارج القانون للنشاط الإجرامي".
لاحظ دعاة الخصوصية باستمرار أهمية التشفير الشامل لمستخدمى الإنترنت، لأنه يحمى الناس من المتسللين والحكومات القمعية والشركات وأى مراقبة أخرى غير مرغوب فيها.
كما دفعت شركات التكنولوجيا إلى الوراء ضد المحاولات السابقة للتنازل عن خصوصية وأمن مستخدميها.
فى عام 2016 ، رفضت أبل طلبًا من مكتب التحقيقات الفدرالى للمساعدة فى استرداد البيانات من جهاز أيفون يستخدمه أحد الإرهابيين الذين نفذوا هجمات سان برناردينو.
وردا على الاقتراح الأخير ، قال فيس بوك إن اختراق التشفير من طرف إلى طرف سيعرض مستخدميه للخطر.
