نص قانون المحال العامة علي أن يتضمن ترخيص المحال كل البيانات المتعلقة بالنشاط ومواعيد المزاولة، وبالتالي وفقا للقانون فإن التراخيص الجديدة للمحال الذي ستصدر وفقا لقانون المحال العامة الجديد ستتضمن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف أنواعها.
وفي هذا الصدد تنص المادة (3) من قانون المحال العامة، على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى وغيرها. وكان المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال إن قرارات إغلاق المحال والمولات الساعة 9 مساء، والمقاهى والكافيهات الساعة 10 مساء، دائمة بعد أزمة كورونا، موضحاً أن هذه القرارات تثبت أن الحكومة جادة فى هذا الأمر، وأن الموضوع أصبح أمرا واقعا، وربما تشهد التجربة بعد انتهاء أزمة الكورونا تعديل المواعيد وإن كان الصيف يختلف عن الشتاء، موضحا أنه سيتم استثناء المحافظات السياحية من المواعيد المحددة لإغلاق الكافيهات والأماكن العامة.
