عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا باللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء برئاسة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وبحضور اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن وأعضاء اللجنة لاتخاذ القرار في الملفات التي تم حصرها علي الطبيعة خلال الأسبوع من قبل الأحياء للمباني الصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف اعمال البناء رقم 218 لسنة 2020 للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية.
واستعرض مديرو الإدارات الهندسية والتنظيم بالأحياء عدد الملفات التي تم حصرها خلال هذه الأسبوع للعقارات الخاصة التي صدرت لها تصاريح بالبناء وتم إيقاف لمراجعة طبقًا للقرار.
ووافقت اللجنة علي استمرار أعمال البناء لعدد من الملفات علي مستوي أحياء السويس التي استوفت الاشتراطات البنائية وسلامة التراخيص المستخرجة.
وأشار "صقر"، إلي أن اللحنة وافقت علي استكمال أعمال البناء لعدد من العقارات الخاصة للتيسير علي المواطنين وانعاش حركة البناء والتعمير وعودة العمالة الموقتة.
وكلف محافظ السويس، الأحياء باستكمال مراجعة وحصرالملفات للمباني الخاصة، كذلك متابعة أعمال البناء للعقارات التي تم الموافقة لها وتحويل عدد من الملفات للجنة استشارية هندسية للبت فيها، كما وافقت اللجنة علي التصالح لعدد من الملفات المقدمة طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
كذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتأكيد علي مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.
في الاجتماع شدد "صقر"، علي رؤساء الأحياء بسرعة إنهاء هذه الأعمال خلال أسبوع واحد علي أن تنعقد اللجنة أسبوعيًا لسرعة الموافقة علي استكمال أعمال البناء للعقارات لمن يثبت سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها، وإزالة المباني المخالفة التي لم تستوفيت الاشتراطات.
حضر الاجتماع كلا من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ونقابة المهندسين وجامعة السويس ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني علي أعمال البناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة