صنفت وزارة الخارجية الأمريكية سلطنة عمان ضمن قائمة الدول التي تبذل جهودًا كبيرة للقضاء على مشكلة الإتجار بالبشر، وفى المستوى الثانى للتصنيف مع دول كألمانيا وبولندا وإيطاليا ولاتفيا.
وأوضحت الخارجية الأمريكية - في تقريرها السنوي، الذي أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت - أنه تم رصد ارتفاع في جهود حكومة السلطنة في إطار مكافحة الإتجار بالبشر ومن ذلك السماح للمتضررين بالإبلاغ الذاتي للحصول على الحماية من الجهات الحكومية المعنية.
وأشادت بإعلان الحكومة العمانية قرارها بإلغاء شهادة "عدم ممانعة" من جهة العمل، بما يسمح للأفراد بالبحث عن عمل جديد دون موافقة صاحب العمل وتقليل تعرضهم لجرائم عمالة محتملة، وذلك إثر التعديلات التي أدخلتها شرطة عمان السلطانية في تاريخ 31 مايو الماضي على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب، والتي نصت على جواز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهائه.
وأكدت الخارجية الأمريكية أن السلطنة سعت جاهدة لوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبذلت جهودًا ملحوظة في إصلاح نظام الكفالة.
وأوضح التقرير أن الإتجار بالبشر أصبح موضوعًا يثير قلق العالم منذ تسعينات القرن الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى سقوط الاتحاد السوفييتي، وتدفقات الهجرة الناتجة عن ذلك، والقلق المتزايد بشأن نمو المنظمات الإجرامية.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن هذا التقرير الذي سترفعه للكونجرس يصنف جهود الحكومات لمكافحة الإتجار بالأشخاص، ومدى الامتثال لمعايير الحد الأدنى للقضاء على هذه المشكلة.
