أقامت زوجة دعوي حبس، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها، وذلك بعدما قام بتعذيبها وطفلته، واعتياده التعدى عليها بإحراق جسدها، وتقيدها لساعات طويلة، وحرمانها من الخروج من المنزل، وفقاً لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات بجسدها، والتسبب في إصابتها بعلامات شوهتها .
وأشارت الزوجة إلي أن زوجها كثيرا ما طردها من منزلها ليلا برفقة طفلتها، إلى أن قررت رفض العنف وأوقفته عند حده بالتوجه لقسم الشرطة.
وأكدت الزوجة أن زوجها يتحايل عليها لسلبها راتبها، وأنها خلال سنوات الزواج كانت تنفق علي أسرته تحت التهديد بحرمانها من طفلتها، وتضطر للعمل ليلاا ونهارا، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب دون سبب .
وتعود تفاصيل القضية إلي قيام الزوجة س.ب.خ ، بإقامة جنحه ضرب ضد زوجها، بعد تعرضها للاعتداء عليها طوال سنوات زواجها الخمسة، وقيامها بتحرير بلاغ ضده بقسم الشرطة، ودعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، لتضطر إلي ترك المنزل مصابة وفى حالة حرجة بعد إصابتها بنزيف حاد بسبب عنف زوجها.
وأشارت أنه الخلافات بينها وزوجها تطورت إلي التعذيب بالحرق وتشويه جسدها بإصابات خطيرة، وحرمانها من الطعام، والتسبب بكسر يد صغيرتها، مضيفه:"أقمت دعوي طلاق للضرر خوفا علي حياتي من تهديداته".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
