طالما نتحدث عن فيروس كورونا وكيف يقود إلى إعادة ترتيب أولويات الصحة والعلاج، فإن صناعة الدواء فى مصر تعود إلى الواجهة، وسط توجه لدى الدولة بتطوير وتحديث الصناعات القائمة، فى ظل تجارب ناجحة لإنتاج أدوية عالمية بعد الحصول على حقوق تصنيعها، الأمر الذى يفرض بعض الاهتمام لدعم صناعة ضرورية، يمكن أن تساهم فى السوق المحلى، وأيضا تربح من التصدير، مما يساهم فى تطوير صناعة حيوية لها قاعدة فى مصر.
خلال الأيام الأخيرة حصلت شركة مصرية على حق تصنيع دواء إنفيزيرام لعلاج كورونا، وهو نفس دواء افيجان اليابانى، وحصلت مصر على حق تصنيعه، والدواء معروف من عام 2015 وكان يستعمل لعلاج حالات الأنفلونزا التى لا تستجيب للعلاج التقليدى، وتم تجريبه فى اليابان وأدى لنتائج جيدة فى علاج فيروس كوفيد 19، ويحتوى على المادة الفعالة «فافيبيرافير».
وفى نفس الوقت حصلت شركة مصرية أخرى على موافقة هيئة الأدوية المصرية لتصنيع ريمديسفير، وهو مضاد للفيروسات من شركة جلياد الأمريكية يستخدم لعلاج فيروس كورونا، وخلال الأيام الماضية تلقت الشركتين طلبات عربية وأفريقية بتصدير الدواءين للخارج، وهو ما يستدعى موافقة وزارة الصحة لموازنة الإنتاج مع حاجة المرضى المصريين، شركة جلياد هى التى انتجت دواء السوفالدى المضاد لفيروس الكبد الوبائى الذى ساهم فى علاج مئات الآلاف من فيروس ظل يهزم أكباد المصريين لثلاثة عقود، ونجحت مصر بالحصول على حق إنتاجه بسعر مناسب لم يتجاوز عشر سعره فى دول مجاورة، وقدمته الدولة لأغلبية المرضى بالمجان ضمن مبادرة مواجهة الفيروس الوبائى سى، وبالطبع سوف تساهم أدوية كورونا فى رفع نسبة الشفاء فى حال البدء فى استخدامه ضمن بروتوكولات العلاج الخاصة بالفيروس.
وما يهمنها هنا هو أن مصر لديها نسبة لصناعة الدواء تسمح بإنتاج الكثير من الأصناف الدوائية، وهى نسبة سواء فى الشركات العامة أو الخاصة، ساهمت خلال العقود السابقة وحتى منتصف التسعينيات من القرن العشرين فى توفير أكثر من 90% من الأدوية للسوق المحلى، وقامت بتصدير كميات من الأدوية إلى السوق العربى والأفريقى، وكانت الأدوية المصرية ذات فاعلية جيدة، فى ظل وجود منظومة للرقابة وأبحاث الدواء.
كانت نسبة الـ90% من الأدوية التى تنتجها الشركات المصرية، تشمل الأدوية التقليدية التى كانت تتم بتصريحات من الشركات المنتجة أو لأصناف مرت سنوات على انتهاء حقوق الملكية الفكرية، حتى تم تطبيق اتفاقية التجارة العالمية منذ 2005، حيث كان من حق الشركة المنتجة الحصول على مقابل الملكية الفكرية لمدة 20 عاما، وهو ما أدى لرفع أسعار الأدوية الجديدة، وأثر على حرية الشركات فى إنتاج الأدوية، لكن بقيت هناك نسبة من الأصناف توفرها الشركات المصرية بأسعار معقولة.
قبل تطبيق اتفاقيات التجارة كانت هناك فرصة لتطوير صناعة الدواء، وتطوير المصانع وتحديث الأدوات، لكن هذا لم يحدث، كما أن الإبقاء على أسعار منخفضة للدواء أدى إلى خسائر الشركات العامة ومنعها من تطوير نفسها تقنيا وصناعيا فى ظل تقدم تكنولوجى واسع، وخلال التسعينيات مع ارتباك أوضاع الشركات والتردد بين الخصخصة والتطوير تراجعت قدرات الشركات المصرية فى انتاج الدواء.
ومعنى وجود شركات مصرية نجحت فى تصنيع مضادات الكورونا، وقبلها السوفالدى، أن لدينا قاعدة وبنية أساسية يمكن فى حال دعمها وتطويرها أن تساهم فى توفير الدواء، وتغطى طلبات التصدير.
