كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن تحصيل نحو 29 مليون و860 ألف جنيه مقابل التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنه 2019 حتى 28 يونيو 2020.
جاء ذلك خلال لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة يسرى المغازى وكيل اللجنة لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنه 2020 ، وذلك فى ضوء الاحصائيات التى رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن الجديدة.
وقالت نفيسه هاشم، أن إجمالى عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع منذ صدور اللائحة يقدر بنحو 217 ألف و753 طلب على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى البيانات قد تبدو هزيله ولم تعكس المستهدفات المنشودة إلا أن انخفاض تقدم الطلبات يأتى لاسيما وجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومتوقع أن يرتفع مع انتظام الحياة.
وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً على أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.
وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنه 2020، على التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة. وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.
