دعت المعارضة الألمانية، اليوم الاثنين، إلى تحقيق برلمانى، فى انهيار شركة المدفوعات وايركارد بعد ظهور فجوة مالية هائلة فى دفاترها نتيجة احتيال عالمى ظل مستمرا لسنوات، دون أن يكتشفه المدققون والمنظمون.
وجاء طلب التحقيق، بعد أن قالت ألمانيا إنها ستلغى عقدها مع وكالة التدقيق المحاسبى (إف.آر.إي.بي) فى البلاد بسبب فضيحة، وصفتها هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) بأنها "كارثة كاملة".
وقدمت وايركارد طلبا لإشهار الإفلاس يوم الخميس، بعد أن بلغت ديونها ما يقرب من أربعة مليارات دولار على أثر الكشف عن فجوة فى حساباتها بقيمة 1.9 مليار يورو (2.1 مليار دولار) قال مدقق حساباتها (إي.آي) إنها نتيجة احتيال عالمى معقد.
وقال رئيس (إف.آر.إي.بي) إدجار إرنست لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه، إن الوكالة كلفت موظفا واحدا بالنظر فى حسابات وايركارد بعد أن طلبت مؤسسة (بافين) منها التحقق من حسابات الشركة للنصف الأول من عام 2018.
وقبل الانتهاء من تقييم (إف.آر.إي.بي) انهارت وايركارد.
وطالب عضو البرلمان فرانك شيفلر، وهو ليبرالى وعضو أيضا فى المجلس الإشرافى لهيئة (بافين)، بتحقيق برلمانى وقال إنه يعتقد أن هناك أوجه قصور هيكلية وشخصية فى الهيئة المالية.
وقال النائب المحافظ ألكسندر رضوان، وهو عضو آخر فى مجلس إدارة (بافين)، إنه يجب التحقيق مع الحكومة الألمانية أيضا لأنه كانت هناك تقارير متكررة عن مشكلات فى وايركارد.
وأضاف قائلا، "يجب فحص دور وزارة المالية، لأن تقارير عن مخالفات كانت تأتى منذ فترة طويلة".
