تداول عدد من المهندسين، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال الساعات الماضية أوراق خاصة بصدور حكم قضائى خاص بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين فى عام 2018.
وقال مهندسو "تيار الاستقلال"، أن محكمة مجلس الدولة أصدرت حكما ببطلان الاعتداء على حقوق المهندسين المنتخبين فى 2018، فى الدعوى رقم 35939 بانتخابات معتمدة نتيجتها من لجنة الانتخابات برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، ووزير الرى، طبقا لقانون النقابة، إلا أنهم لم يمكنوا من ممارسة مهامهم التطوعية فى مواقعهم النقابية، والتى كلفتهم بها الجمعية العمومية للمهندسين وجاء ذلك المنع بقرار من نقيب المهندسين، حيث حرمهم فيه من ممارسة مسئولياتهم بل وقرر الدعوة لانعقاد مجلس النقابة بأعضاء قد انتهت مدة ولايتهم القانونية.
وأشار التيار، فى بيان،: لطالما حذرنا ولمدة عامين كاملين من أن المجلس يصدر قرارات مالية وإدارية عرضه للطعن لعدم قانونية تشكيل المجلس الحالى، مطالبين بتمكين ممثليهم، وذلك وفق الحكم الصادر لإعلاء سلطة القانون واحترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابى، حيث جاء نص الحكم فى فقرته الأخيرة: "ومن حيث أنه من كل ما تقدم ولما كانت انتخابات نقابة المهندسين العامة التى أجريت بتاريخ 23 فبراير 2018 على مستوى الشعب -التجديد النصفى، وأعلنت نتيجتها بتاريخ 27 فبراير 2018، وأسفرت عن فوز المدعين وآخرين وتم اعتماد نتيجتها، ومن ثم فإن ذلك القرار اذ لم يصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى المختصة ولائيا وفقا لحكم الماد (20) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، بوقف تنفيذه، أو الغائه، فمن ثم يكون قائما ومرتبا آثاره القانونية.
وتابعوا: ويكون اجتماع مجلس نقابة المهندسين العامة يوم 11 أبريل 2018، فيما تضمنه من عدم دعوة الأعضاء المنتخبين للدورة 2018/2022، ودعوة من انتهت ولايتهم بحكم القانون من مجلس النقابة، قد جاء مخالفا لأحكام القانون، وواجب الإلغاء، وعلى كل ما تقدم فإن تيار الاستقلال متمثلا فى أعضائه المنتخبين والذين حرموا من اداء مسئوليتهم، يطالب بتمكين الناجحين فى انتخابات 2018 من مواقعهم، احتراما لأحكام القضاء وكذلك إرادة الجمعية العمومية .
من ناحيتها، أكدت النقابة العامة للمهندسين أنها لم يصلها أى أحكام حتى صدور هذا البيان، قائلة: وفى هذا الصدد تؤكد نقابة المهندسين المصرية التزامها الكامل بنصوص القانون واحترامها للأحكام القضائية النهائية إيمانا منها وثقة فى قضاء مصر العادل والنزيه، كما تؤكد النقابة انها على مسافة واحدة من كل ابنائها وإعلاءً لسيادة القانون والأحكام القضائية التى قد تكون صدرت أو التى ستصدر من أى محكمة، فأن الأحكام القضائية لا يجوز التعليق عليها أو تفسيرها بعيدا عما ورد بمنطوق الحكم وحجيته.
وأكدت النقابة، فى بيان، على سيادة القانون وتنفيذ أحكامه وانها لن تألوا جهدا فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لتحقيق الاستقرار المتطلب لكل المراكز النقابية التى تتفق مع صحيح ما ورد بنصوص القانون، والنقابة اذ تدعو ابناءها التأكد من كل ما يشاع على خلاف الحقيقة والحرص على معرفة الحقائق من مصادرها الرسمية، وخصوصا أن هناك بعض مما يتم تناوله وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعى ينشر بقصد تحقيق أغراض شخصية أو خدمة لفصيل أو تيار معين أو الرغبة فى إحداث وقيعة بين صفوف المهندسين فى هذا التوقيت، داعية للالتفاف حول الصالح العام للمهندسين، دون الالتفات لأى مصالح أو مآرب شخصية.
