مثل كل أزمة، هناك قطاعات مختلفة تتحرك لمواجهة فيروس كورونا، الذى دخل فى تطور بالنسبة لارتفاع أعداد المصابين، الأمر الذى غيرت فيه الحكومة ولجنة التحرك بروتوكولات العلاج، وتوسيع العزل المنزلى وتقديم الأدوية بسرعة بمجرد ظهور الأعراض، من دون انتظار التحليلات التى قد تستغرق وقتا، رئيس الوزراء وجه المحافظين إلى أهمية التعامل بسرعة وحسم مع الحالات المشتبه فى إصابتها، وعدم تجاهل أى حالات أو شكاوى، لأن تقديم العلاج فى وقته للمرضى بالفيروس يرفع من نسبة الشفاء ويقلل الوفيات.
وبالرغم من تأكيد وزارة الصحة أن الأدوية والجرعات متوفرة بدرجة كبيرة وهناك أكثر من 10 ملايين جرعة علاج، فإن هناك فى الجانب الآخر نقصا فى كثير من الأدوية بالصيدليات بالنسبة لأدوية الأمراض المستعصية، وبعض الأمراض التى يستخدم فيها المرضى أدوية موجودة فى بروتوكول العلاج،، والسبب فى جزء منه نشر بروتوكولات علاج على مواقع التواصل أدت إلى التكالب على الأدوية، واختفاء أصناف مهمة مثل فيتامين سى والزنك والكثير من أدوية الكحة، وبجانب التكالب، فإن بعض الصيدليات استغلت الأزمة وأخفت الأدوية، وبعض الأصناف تضاعف سعرها فى سوق سوداء ولدت من خلال تجار الأزمة، ممن لا يهمهم مرض أو فيروس ويهدفون تحقيق أرباح حتى ولو على حساب المرضى.
وهناك ضرورة لتشكيل لجان مراقبة وتفتيش تتابع عمل الصيدليات، وتتصدى لتجار الأزمة، الطبيعى فى كل دول العالم أن صرف أى دواء لا يتم إلا من خلال روشتة طبيب معتمدة، لكن عندنا العادى هو الوصفات الطبية العشوائية والبروتوكولات التى انتشرت، وأصبح المريض الذى يعانى من أمراض مناعية أو خطيرة لا يجد الدواء، وهو أمر بحاجة لتدخل لمراقبة عمل هذه الصيدليات.
وتجارة الأزمة لا تتوقف فقط على الدواء لكن أيضا على بعض المستشفيات والمعامل الخاصة، التى استغلت الأزمة ورفعت أسعار العلاج بدرجات تتجاوز الفندقة إلى أرقام خيالية، وهو أمر يمثل ضغطا جديدا على المستشفيات العامة والمركزية، وحتى الآن، فإن مستشفيات وزارة الصحة والجامعية هى التى تقوم بالدور فى مواجهة فيروس كورونا.
وفى حالة التزام المستشفيات الخاصة بأسعار معقولة، يمكن أن تخفف الضغوط على النظام الصحى، وهو دور طبيعى فى ظل أزمة عالمية وجائحة تهدد المجتمع كله، لكن واضح أن بعض أو كل المستشفيات الخاصة ترى أنها فرصة للاتجار يجب استغلالها، وهو سلوك مشين يتنافى مع أى حس إنسانى أو مجتمعى، وبالطبع تبرر هذه المستشفيات رفع الأسعار بارتفاع تكاليف التشغيل، لكن الأسعار تتجاوز كل التكاليف، وتدخل فى تجارة غير مشروعة.
وتبدو المستشفيات الخاصة خارج نطاق أى سيطرة، وتتعامل على أنها خارج البلد وأن كل من يتعامل معها رجل مال، وبعض هذه المستشفيات تبالغ فى أسعار الخدمة، وتتهرب من سداد الضرائب، وهو أمر يبدو مرفوضا فى الوقت العادة، وفى زمن الوباء يعتبر جريمة، وبالرغم من تدخل الحكومة لتحديد أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة، فإن الأرقام مرتفعة ويجب التدخل لترشيد عمل هذه المستشفيات مادامت ليس لديها أى شعور بالتضامن مع المجتمع، وتحرص فقط على الاتجار فى المرض والعلاج.
وهناك فواتير يتم نشرها لو صحت، فنحن أمام استغلال للأزمة يتجاوز الجريمة إلى ما يعتبر نوعا من المافيا.
فى كل أزمة، هناك من يتاجر ويستغل، ودور الدولة هو مواجهة كل هذا بحسم، ونحن فى فترة طوارئ وظروف خاصة، وفى أكبر الدول الرأسمالية، هناك إمكانية لفرض طريقة عمل لهذه المنشآت ضمن خطط الدولة، ولا يفترض التهاون مع مثل هذه السلوكيات المدمرة التى تتنافى مع أبسط أسس الطب والإنسانية.
