حدثت لجنة الجزاءات التابعة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قوائم العقوبات ذات الصلة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل الخاصة، من خلال تعديل بيانات كيان مدرج على قائمة الجزاءات الخاصة بكوريا الشعبية الديمقراطية.
وعممت لجنة الجزاءات بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارها الصادر بتاريخ 11 مايو الجارى، على جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومن بينهم مصر.
وتضمن الإخطار قيام لجنة الجزاءات المنشاة عملا بقرار مجلس الأمن أرقام 1718 لسنة 2006، والقرارات اللاحقة له بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتعديل العنوان الخاص بأحد الكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الخاصة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، وهو شركة يوك تونج بى تى أى المحدودة للطاقة - "YUK TUNG ENERGY PTE LTD" – وتعد إحدى الشركات الكورية للسفن التى تقوم بنقل المواد البترولية ومقرها سنغافورا، والسابق إدراجها فى 18 مايو 2018، بعد ورود معلومات بمساهمتها فى تمويل أسلحة الدمار الشامل، والتى كان مقرها كوريا وتم تعديل بيانات الادراج ليكون عنوانها سنغافورا.
يذكر أن مجلس الأمن حدد ثلاثة إجراءات رئيسية يجب على الدول أن تتبعها حتى تتمكن من مخاطبة مجلس الأمن لإدراج فرد أو كيان على قوائم الكيانات الإرهابية بمجلس الأمن وهى تتولى وزارة الخارجية تنسيق الموقف الوطنى بشأن أسماء الأشخاص أو الكيانات المقترحة إدراجها على القوائم ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، شريطة أن ينطبق عليها معايير الإدراج الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وهى:
1-تتلقى وزارة الخارجية طلبات لاقتراح الإدراج بقوائم مجلس الأمن بشأن الأشخاص أو الكيانات التى قد تتوفر فيها المعايير المنصوص عليها فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وكل المعلومات الداعمة المتوفرة من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة وخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله مرفقة بما يؤيد الطلب، مع الأخذ فى الاعتبار الشروط التالية:
أولا: عدم اشتراط وجود دعوى جنائية حول تلك الأسماء، حيث يتم اقتراح الأسماء وفقا لوجود تحقيقات جارية أو طلبات من جهات الدولة الأمنية أو غيرها من الأسباب التى تدعو لذلك وتقوم وزارة الخارجية باستخدام النماذج القياسية للأمم المتحدة لاقتراح الأسماء فى القائمة حيثما أمكن.
ثانيا: تحديد مدى إمكانية الافصاح عن اسم مصر بصفتها الدولة صاحبة طلب الإدراج فى حالة اقتراح أسماء للجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267/1989.
2-تقوم الوحدة –بالتنسيق مع وزارة الخارجية- بتوفير بيان تعليلى يتضمن أكتر قدر ممكن من المعلومات والبيانات الداعمة لإدراج أشخاص أو الكيانات ذات الصلة مع مراعاة القوانين الوطنية وحقوق الإنسان والأطراف حسنة النية.
3-تقوم وزارة الخارجية بموافاة لجنة العقوبات بمجلس الأمن بأسماء الأفراد والكيانات المطلوب إدراجها بالقوائم ذات الصلة مشفوعة بالبيانات الواردة من الجهات الوطنية المعنية سواء بناء على تحقيقات جارية أو بناء على طلب من جهات الدولة الأمنية، وذلك من جانب واحد دون الحاجة إلى انذار مسبق للشخص أو الكيان المعنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة