وتشكل أموال الضرائب التي تتولى إسرائيل جمعها وفق الاتفاقات الموقعة في التسعينيات أكثر من نصف ميزانية السلطة الفلسطينية. ورفض الفلسطينيون تسلمها لعدة أشهر في العام الماضي بعدما قلصت إسرائيل الأموال ردا على استخدامها في إعالة أسر سجناء أو مقاتلين راحلين.
وبعدما ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي تشكيل الحكومة الجديدة وأعلن عزمه ضم المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وغور الأردن، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل.
وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في بيان إن الحكومة لم تستلم أموال المقاصة عن شهر مايو أيار المنصرم "تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل".
ورفضت وزارة المالية الإسرائيلية التعليق.
ولم يتضح بعد كيف سيستطيع اقتصاد السلطة الفلسطينية المتضرر بالفعل جراء فيروس كورونا الاستمرار بدون أموال الضرائب التي تقدر شهريا بنحو 190 مليون دولار.
وكان عباس أعلن في وقت سابق إنهاء التنسيق الأمني مع الإسرائيليين الهادف إلى وقف العنف بالضفة الغربية.
وتجمدت محادثات السلام بين عباس والإسرائيليين في 2014 وقاطع الرئيس الفلسطيني إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما يعتبره تحيزا.
