منذ بدأت صدمة فيروس كورون تضرب العالم واقتصاده بشكل عنيف، قامت كل الدول بإغلاق حدودها البرية والجوية والبحرية، وتوقف التبادل التجارى بشكل يكاد يكون تاما، بدأت كل الحكومات فى التوجه لدعم صناعتها الوطنية بكل أشكالها، بعدما أصبحت فى يوم وليلة لا تستطيع استيراد أى أشيء كانت تعتمد على الحصول على من الاستيراد.
وبدأت الحكومات تعيد النظر بشكل جدى فى كيفية دعم وحماية صناعتها الوطنية بشكل مستدام حتى لا تتعرض لمثل هذه الأزمات مرة أخرى، وفى كل الصناعات سواء كانت صناعة ثقيلة أو خفيفة أو حتى متناهية فى الصغر، بعدما وجدنا شركات كبرى لصناعة السيارات الفخمة مثلا فى ألمانيا وأمريكا تتوقف عن العمل بسبب توقف مصنع صغير فى الصين كانت تحصل هذه الشركات منه على قطع غيار بسيطة جدا مثل سير أو صمولة، بسب جائحة كورونا.
وأصبح من الضرورى الآن أن تحرص الدولة المصرية مثلا على حماية صناعتها الوطنية، خصوصا الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الحديد والأسمنت وغيرها من الصناعات المشابهة، فى ظل تعرضها لمنافسة غير عادلة من مثيلتها فى الدول المجاورة لنا أو الدول المنتجة بكثافة لهذه الصناعات مثل تركيا التى تغرق السوق المصرى بكميات كبيرة من الحديد التركى ذو الجودة السيئة إلا أنه رخيص الثمن، بسبب ما تقدمه الحكومة التركية من دعم للشركات المصدرة له بهدف السيطرة على السوق المصرى وضرب الصناعة الوطنية المصرية.
كما أصبح من الضرورى أيضا أن تبدأ الحكومة فى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية هذه الصناعة الوطنية المهمة بفرض رسوم على ورادات الحديد المغرقة للسوق المصرى لحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على آلاف العمال بها، وهو ما سيكون داعما للمشروعات القومية الأخرى التى يكون الحديد والأسمنت عنصرا مهما من عناصر إنشائها، خصوصا المشروعات الضخمة الخاصة بالإسكان، حيث يتم الآن إنشاء أكثر من 25 مدينة جديدة إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة.
ويجب تحرير الصناعة الوطنية من كافة القيود الروتينية والتشابكات والبيروقراطية بين الهيئات والوزارات المختلفة، الاهتمام بقطاعى الصناعة والزراعة والاعتماد عليهما بشكل رئيسى فى موارد الدولة لأنها هى أعمدة الاقتصاد.
وأصبح واضحا الآن أن اعتماد الحكومات على الدخل الريعى (من الضرائب والرسوم) هو اعتماد على مصادر هشة، وكل الدول الآن تراجع نفسها فى هذا الأمر، وتحاول تعزيز مصادر الإنتاج، ونحن فى مصر لدينا صناعة قوية وقائمة بالفعل فيجب أن نعمل على تنميتها وحمايتها ودعمها حتى تقوم بدورها فى دعم الاقتصاد الكلى وتوفير آلاف فرص العمل وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية مثل ما حدث منذ توقف الاقتصاد العالمى عقب تفشى كورونا .
فهل تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية حازمة وحاسمة وسريعة لدعم هذه الصناعات المهمة خلال الأيام المقبلة، هذا من نتمناه وتنتظره الصناعة الوطنية حتى تقوم بدورها الوطنى المنط بها؟
