أكد صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرىن الصناعيين بالعاشر من رمضان، إن قرار مجلس الوزراء الخاص باعفاء المصنعين المتعثرين يأتي استجابة لمطالب المصنعين منذ نحو ٦ أشهر لتخفيف الأعباء عن المصانع في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
واضاف صبحي نصر، في تصريح لليوم السابع أن قرارات مجلس الوزراء من المنتظر أن تحقق نوعية لصالح المصنعين المحليين التعثرين وتنشيط العملية الإنتاجية وقدرة هذه المصانع على الاستمرار في السوق المحلية والقدرة على الإنتاج.
ووافق مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه الأسبوعى، الذى عٌقد عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة.
وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.
تجدر الإشارة إلى أنه تماشياً مع جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية، فقد قام سابقاً قطاع البترول بتخفيض أسعار الغاز المورد للعملاء مرتين بنسبة تتراوح بين 10% و 43% خلال 6 أشهر، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية 7 دولارات، تم تخفيضه إلى 5.5 دولار، ثم تم التخفيض الثانى للأسعار، ليصل سعر المليون وحدة حرارية حالياً إلى 4.5 دولار، هذا إلى جانب جدولة مديونيات قيمة الغاز على مدد تصل إلى 5 سنوات، تشجيعاً ودعماً للصناعة المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة