6 سنوات من البناء شهدت فيها كافة القطاعات الاقتصادية مشروعات ونسب إنجاز لم تسبقه من قبل على مدار عقود زمنية، فما تم تنفيذه خلال الـ6 سنوات السابقة وذلك منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد، يضاهى ما تم تنفيذه خلال الـ3عقود ماضية، وفى مجال الإسكان والطرق والمرافق، شهدت مشروعات عديدة، ولأول مرة يكون تنفيذ المشروعات بالتوازى، فالحكومة كانت تشيد مساكن لمحدودى الدخل ، وفى الوقت نفسه تقوم بتطوير العشوائيات إزالة المناطق الخطرة، وتوفير حياة أدمية للمواطنين، ويد أخرى تقوم بتنفيذ محطات التحلية في محاولة للاستفادة من مياه البحار، ورغم كل هذه المشروعات لم تنشغل الحكومة عن إنشاء مدن الجيل الرابع لتكون بمثابة قاطرة الاقتصاد المصرى الحقيقية ، فضلا عن مشروعات البنية التحتية من طرق ومرافق وتنفيذ أكبر عدد من محطات المياه والصرف للقضاء على كافة المناطق الساخنة التي كانت تعانى من نقص في المياه ومشاكل أخرى في الصرف الصحى.
جذب الاستثمار الأجنبي لأى بلد وخاصة كون هذه البلد تأتى في مرتبة الاقتصادات الناشئة يكون له معايير معينة، فالرؤية الثاقبة للقيادة السياسية أثبتت خبرتها وكفائتها منذ أن أعلن عن أول مشروع قومى والذى كان المشروع القومى للطرق، فالطرق والبنية التحتية أحد المقومات الرئيسية لجذب الاستثمار، وكذلك باقى المشروعات الكبرى التي تم الإعلان عنها منذ السنة الأولى لتولى الرئيس السيسى حكم البلاد تبرهن مدى وعى وإدراك وقدرة القيادة السياسية على النهوض بالبلاد في أقل وقت ممكن.
وإذا أردنا أن نتحدث عن مشروعا الإسكان، التي تم تنفيذها خلال فترة الـ6 سنوات، نجد أنها تضاهى ما تم تنفيذه خلال أكثر من 3 عقود، وهو ما يبرهن أن سنة في عهد الرئيس السيسى توازى نحو 5 سنوات في العهود السابقة، ففي مدن الجيل الرابع ، استطاعت وزارة الاسكان أن تنشىء نحو 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابعن وتمثل قاطرة الاقتصاد المصرى، فجاءت العاصمة الإدارية في مقدمة هذه المدن الذكية، والتي متوقع لها أن تكون أكبر مدينة زكية في الشرق الأوسط، واستطاع المصرى أن يبرهن للعالم كله في عهد الرئيس السيسى أنه لا يعرف المستحيل، فالمشروعات التي تم تنفيذها في العاصمة الإدارية ، من حى حكومي، واخر سكنى، واخر للمال والأعمال، ومشروعات ثقافية وفنية ورياضية، في وقت قصير، يؤكد أن العامل المصرى والمهندس المصرى قادران على التحدى والمنافسة.
وفى مجال "الإسكان الاجتماعي" استطاعت الحكومة تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى ، كما تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة، وجارٍ تنفيذ 15480 وحدة أخرى، فيما لم يتم تنفيذ أكثر من 40 ألف وحدة على مدار 30 سنة ماضية ، هذا بالإضافة إلى طرح 328 ألف قطعة أرض لمختلف شرائح المجتمع، وجاءت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتكون أسلوب جديد تضيفه الحكومة حيث تم التعاقد على 17 مشروعاً بمساحة 19250 فداناً، بإجمالي استثمارات 500 مليار جنيه.
أما في مجال تطوير المناطق العشوائية، استطاعت الحكومة أن تقتحم ملف شائك كانت تخشى الحكومات السابقة الاقتراب منه، فالحكومة استطاعت أن تنهى مشكلة مثلث ماسبيرو وكافة المناطق الخطرة في مصر، حيث تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة، فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه وجارٍ تم تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى فى 59 منطقة جارٍ تطويرها ، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفى مجال المياه تم الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعاً، بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 62 مشروعاً، بتكلفة 8.3 مليار جنيه.، وفى مجال صرف صحي المدن، تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، أما في مجال الطرق ، تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق.
وفى مجال تحلية المياه شهد هذا الملف اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وخاصة بعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد، حيث شدد على ضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحار وخاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، وهو ما جعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنظم أكثر من مؤتمر وورشة عمل تدعو فيها السعودية للاستفادة من تجربتها الرائدة فى مجال تحلية مياه البحر والتى تعد الدولة الأكبر فى العالم فى مجال تحلية المياه.
