انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب وزارة الشباب والرياضة إلزام محافظة الأقصر بتسليمها حمام السباحة الأوليمبي الجديد، لأن الأرض الذى بنى عليها حمام السباحة نقلت للمحافظة بموجب عقد هبة إضافة إلى تبعة الحمام لمحافظة الأقصر مالياً وإدارياً.
وقالت الجمعية فى فتواها، إن ملكية الأرض المقام عليها حمام السباحة الأوليمبى الجديد آلت إلى محافظة الأقصر بموجب عقد الهبة المشار إليه، بمساحة فدان و4 قيراط و14 سهماً، بحوض أبو عوض نمرة (5) قطعة مساحية رقم ص (325)، دون المبانى المقامة عليها- لكون هذه المبانى أقيمت من المال الخاص للموهوب له.
وأضافت، أن الحمام المشار إليه يُعتبر وحدة من الواحدات الإدارية التى تتبع محافظة الأقصر ماليًّا وإداريًّا، وأن تبعيته لمديرية الشباب والرياضة تقتصر على الناحية الفنية والرياضية فقط، وبذلك تكون المحافظة هى الجهة صاحبة الولاية على هذا الحمام والمختصة بإدارته واستغلاله وحدها دون أن تتعرض لها أو تزاحمها فى ذلك أى جهة أخرى، ولا يحدها فى ذلك سوى ماورد فى لائحة تشغيل الحمام المشار إليه من التزامات على عاتق المحافظة تجاه الوزارة.
وأشارت الفتوى إلى أن المستندات خلت مما يفيد قيام وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة بالأقصر بإنشاء الحمام محل النزاع الماثل على النحو الذى يخول المطالبة بتسلمه والإشراف عليه، كما نكلت الوزارة والمديرية عن تقديم ما يثبت خلاف ما تقدم، رغم التنبيه عليهما بأنه حال امتناعهما عن الرد على موضوع النزاع سيُعد ذلك بمثابة تسليمٍ منهما بطلبات المحافظة، فمن ثم يكون طلبهما بإلزام المحافظة بتسليم هذا الحمام إليهما غير قائم على سند من القانون جديرًا بالرفض.
