قال المدعي العام الإسباني اليوم الاثنين إن مدعي المحكمة العليا الإسبانية فتح تحقيقا يتعلق بالملك السابق خوان كارلوس ضمن تحقيق في عقد قطارات سريعة مع السعودية.
وقال البيان إن مدعي المحكمة العليا سيبحث ما إذا كان ممكنا ضم الملك السابق إلى القضية في ضوء أنه كان يتمتع بحصانة حتى يونيو حزيران عام 2014 عندما تنازل عن العرش لابنه فيليبي.
قالت مصادر صحفية إسبانية أن الادعاء العام استجوب في لندن عشيقة ألمانية سابقة للملك الإسباني السابق خوان كارلوس، على خلفية ادعاءات لها أن العاهل السابق تلقى عمولة بخصوص عقد مع السعودية.
واستجوب مدعون من نيابة مدريد لمكافحة الفساد الخميس سيدة الأعمال الألمانية في العاصمة البريطانية، حيث تقيم حاليا، كشاهدة حسب ما أفادت مصادر قضائية.
وقررت النيابة في نهاية العام الماضي التحقيق بغية تحديد إذا ما كانت هناك عناصر كافية لتقديم شكوى بتهمة الفساد في إطار معاملات تجارية دولية.
ووفق المصادر القضائية، يهتم التحقيق بالمستثمرين الذين ربما يكونون قد دفعوا عمولات للملك السابق نفسه بينما كان على رأس الدولة وبالتالي يتمتع بحصانة. وتنازل الملك عن العرش عام 2014 لصالح ابنه الملك فيليبي السادس.
وقال روبن راثميل وكيل الدفاع عن السيدة الألمانية "موكلتنا كانت سعيدة للإدلاء بشهادتها طوعا في لندن لتنقل بدقة إلى السلطات ما قال لها آخرون عن اتفاق" القطار فائق السرعة، مشيرا إلى أن ليس لديها علم إلا بـ"وقائع محدودة".
وأضاف "الاتهامات الجدية في وسائل الإعلام بشأن القضايا المالية المتعلقة بالملك الفخري موجودة منذ عقود. إذا كانت هناك النية الحقيقية للتحقيق بشكل مناسب بشأن اتفاق (القطار فائق السرعة) واتهامات أخرى، فهذا يعود إلى النظام القضائي الإسباني وإلى إسبانيا".
ونشرت صحيفتان إسبانيتان تموز 2018 تسجيلات، تؤكد فيها كورينا زو ساين-ويتغنشتاين أن خوان كارلوس تلقى عمولة أثناء منح عام 2011 شركات إسبانية عقدا، لإنشاء قطار فائق السرعة بين مكة والمدينة المنورة.
وكان وراء هذه التسجيلات النقيب في الشرطة فيلاريخو المسجون حاليا، والذي كان قد سجل عددا من المحادثات مع سياسيين أو مقاولين إسبان من دون علمهم.
