ألغت المحكمة العليا الاسرائيلية قانون التسوية الذى يمنح المستوطنين حق الاستيلاء على أراض خاصة مملوكة لفلسطينيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أكد المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية ديفيد برودت، اليوم الثلاثاء، أن التكلفة المالية لضم مساحات كبيرة لأراض من الضفة الغربية قد تكلف إسرائيل حوالي 67 مليار شيكل (19.4 مليار دولار) سنويا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "برودت" قوله : "ضم 2.5 مليون فلسطيني سيكلف 67 مليار شيكل سنويا، موضحاً أنه "إذا وضعنا مدينة أريحا، التي ستبقى حسب خطة الرئيس ترامب تحت سيطرة السلطة الفلسطينية جانبًا، فإن في وادي الأردن وحده يوجد حوالي 30 ألف نسمة إضافي، فإذا حصل هؤلاء الفلسطينيون على إقامة إسرائيلية مثل الذين يعيشون في القدس الشرقية فإن الحفاظ على تكاليف معيشتهم يمكن أن تتكبد ما يصل إلى مئات الملايين من الشيكلات في السنة".
وبحسبه فإن الضم الجزئي لأراضي الضفة الغربية الذي يمكن تنفيذه هذا الصيف "سيقود إسرائيل إلى مكان خطير"، محذرًا من أنه تحت الضغط السياسي والدبلوماسي، "يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تنتهي بضم المنطقة بأكملها ومنح الجنسية الإسرائيلية لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".
