قالت وزارة العدل الأمريكية فى إيداع جديد بالمحكمة أنه من غير الممكن الاستمرار فى القول بأن مايكل فلين لم يكن جزءا فى أى مؤامرة مع أعضاء الحكومة التركية.
وذكر موقع "ناشيوال ريفيو" الأمريكى أن الوثائق تمت صياغتها كجزء من قضية الحكومة ضد بيجان رافيكيان، الشريك التجارى السابق لفلين الذى تمت ملاحقته من قبل روبرت مولر باتهام التآمر والتصرف كعميل أجنبى. وتمثل تلك التطورات تغييرا فى قرار وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضى بإسقاط الاتهامات ضد فلين. وكتب الدفاع عن رافيكيان للمدعى العام جيف جينسين الذى تم تعيينه من قبل وزير العدل الأمريكى لمراجع قضية فلين، أن يتم مراجعة مراجعة قضية موكله، لكن وزارة العدل الأمريكية تمضى قدما فى تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف الدائرة الرابعة من أجل المضى قدما في قضيتها.
واتهم رافيكيان بإعطاء "فلين انتل جروب"، وهى مجموعة الترويج التى أسسها مايكل فلين ورافيكيان، بطريقة غير مباشرة أموال من الحكومة التركية للتأثير سلبا على الجمهور وعلى مسؤولين سياسيين أميركيين بشأن فتح الله جولن.
تم إدانة رافيكيان من قبل هيئة محلفين قبل أن يقوم قاضى بإلغاء الإدانة فى وقت لاحق بعد أن قال فلين فى اعترافه بالذنب الأول لعام 2017 أنه أدلى "بتصريحات كاذبة " تتعلق بـ إيداعات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لفلين إنتل جروب.
استخدم المدعون اعتراف فلين للإشارة أن رافيكيان، مستشار فريق ترامب الانتقالي السابق، عمل سرا كوكيل تركى لإخفاء حقيقة أن فلين وقع عقد في عام 2016 مقابل 530 ألف دولار للتحقيق مع فتح الله جولن، رجل دين منفي وناقد للحكومة التركية الذي يعيش فى الولايات المتحدة.
