أكد الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التى ترتبط بملف سد النهضة الأثيوبي، من بينها اتفاقية تعود لعام 1902 وهى اتفاقية ملزمة تم توقيعها من قبل إمبراطور اثيوبيا، وتقضى هذه الاتفاقية بعدم السماح لأثيوبيا إقامة مشروعات على نهر النيل بدون موافقة مصر، بالإضافة إلى اتفاقية عام 1952 ولكن هذه الاتفاقية لا تعترف بها أثيوبيا.
وأضاف عمرو خلال الندوة التى أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم لمناقشة معضلة سد النهضة، أن أثيوبيا لا ترغب فى الوصول إلى اتفاق فهى تعتبر أن السد مبنى بأموالها وعلى أرضها وتروج لنظرية مهجورة فى القانون الدولى وهى إنها تمتع بالسيادة على النيل الأزرق، مشيرا إلى إنها لا ترغب فى الوصول لاتفاق ولكن تروج لعكس ذلك دوليا.
واوضح عمرو أن اثيوبيا كانت تلعب لعبة فرض الأمر الواقع ووقفت حائلا أمام المكاتب الاستشارية والدراسات الفنية.
وشدد أستاذ القانون الدولي، على أن اثيوبيا حتى الآن لم تحترم إعلان 2015 ولكنها حاولت الوصول لاقرار شرعى لبناء السد للحصول على تمويل ودعم فنى من الشركات الدولية، لافتا إلى أننا أصبحنا امام أمر واقع وبالتالى كان يجب اللحاق للتوصل لاتفاق لوضع قواعد تحكم العلاقة بينهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة