طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، المجتمع الدولي والجامعة العربية، بوقف نهب الأتراك لثروات الشعب الليبي، وذلك عبر الاتفاق الشيطاني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حكومة الوفاق الليبية - غير الشرعية - ، فاز السراج، والذي أتاح لاردوغان سرقة 11 ملياردولار من الشعب الليبي بخلاف النفط والغاز.
وقال الدكتور عبد الرحيم علي، في بيان له منذ قليل: إنه بعد أن أسند السراج – بغير حق – للاتراك عمليات للاستيلاء علي النفط والغاز الليبي، ها هو يحول ودائع ليبية تقدر بـ 8 مليارات دولار من بنوك أوروبية إلى مصرف تركيا المركزي، وحسب الإتفاق المشبوه بين السراج وأردوغان، ستستمر هذه الأموال في البنك المركزي التركي مدة 4 سنوات، بدون أي فوائد أو تكاليف وذلك لانقاذ الليرة التركية.
وأضاف رئيس المركز، ان لقاءا مشبوها جمع محافظ المصرف المركزي الليبي – غير الشرعي - بالرئيس التركي في إسطنبول الاثنين الماضي، لتسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بـ 3 مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة مع أنقرة خلال حكم القذافي.
وقال النائب: إن محافظ البنك المركزي يتبع قانونا السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان الليبي، وبالتالي فان هذه الزيارة وما تبعها من قرارات غير قانونية مالم يحاط البرلمان علما بها ويعتمدها.
وأوضح النائب، أن السراج يحاول عقد تحالفات مع شركات تركية في مختلف المجالات، تسهيلاً لحصول الاتراك على ثروات الشعب الليبي.
وأشار الدكتور عبد الرحيم علي، الي أن وفدا تركيا، من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، ناقشوا مؤرا مع السراج عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا والاستيلاء علي ثروات الشعب الليبي.
وقال النائب أن هذه الاتفاقيات والصفقات غير مشروعة وهي تمثل جريمة رشوة لضمان استمرار السراج وحكومته غير الشرعية.
