اتجه العديد من المطورين العقاريين، إلى تخصيص جزء من مشروعاتهم الجديدة لصالح النشاط الطبي، فى ظل الطلب المتنامى على قطاع الرعاية الصحية فى مصر، ولكن بعد تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد سلباً على القطاع العقاري، هل مازالت الوحدات الطبية تلقى إقبالاً؟.
يقول محمد الدغيدى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التسويق العقاري، أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على القطاع العقاري، خاصة للمبيعات الأولية، ولكنها لم تؤثر بنفس النسب على إعادة البيع، لأن الأخير مرتبط بإما عملاء يبحثون عن عقارات للسكن أو عملاء يرغبون فى استثمار جزء من مدخراتهم فى شراء عقارات لتحقيق عائد مجزى أو شرائها لأبنائهم، وهذا النوع الثانى اختفى من السوق، وتبقى فقط العميل المستفيد النهائى وهم نحن 22% من عدد المشترين ويقدروا بالآلاف، ولذا لم يتأثر سوق إعادة بيع العقارات بقوة من كورونا، مضيفا :"وباستثناء القطاعين التجارى والإداري، فأن سوق إعادة البيع لم يتأثر، حيث استقرت مبيعات إعادة البيع الصناعى والسكنى والزراعي".
وحول تأثير الجائحة على مبيعات الوحدات المخصصة للأنشطة الطبية، قال "الدغيدي"، أن المطورين الذين يملكون وحدات مخصصة للأنشطة الطبية يعانون بعد جائحة كورونا، حيث تراجعت مبيعاتها بشكل كبير حتى أن بعض المطورين حول رخصة الوحدات من طبى إلى إداري، وعزى سبب هذا الإحجام إلى أن الأطباء دائماً ما يبحثون عن وحدات بأرخص سعر وأطول مدة تسهيلات، وهذا ليس متوفراً فى السوق فى الوقت الحالي، حيث تتراوح أسعار المتر الطبى بين 50-60 ألف جنيه للمتر، وهم يحجمون عن الشراء بهذه الأسعار، ويفضلون الشراء فى مناطق العباسية ووسط البلد ومصر الجديدة بدلا من الشراء فى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
وأضاف "الدغيدي"، سبب آخر لإحجام الأطباء عن شراء وحدات طبية، وهو أن أغلب المشروعات المتاحة حالياً بالمدن الجديدة تحت الإنشاء، فى حين يفضل الأطباء شراء وحدات جاهزة فى مناطق مكتظة بالسكان، وعدم الانتظار حتى سكن المواطنين، مشيراً إلى أن عدد كبير من الأطباء المصريين العاملين فى الخارج عادوا مرة أخرى، وهم يبحثون عن وحدات جاهزة لبدء العمل، وليس الانتظار حتى الانتهاء من تشطيب الوحدات وسكن المواطنين.
وأشار "الدغيدي"، إلى تنامى نشاط الإيجار فى مصر بسبب الجائحة، حيث فضل أغلب العملاء تأجير وحدات للسكن بدلاً من الاستثمار فى شراء وحدات عقارية فى ظل عدم التعرف على موعد الانتهاء من تلك الجائحة، لافتا إلى أن كبار المطورين العقاريين اتجهوا لمد مدد سداد الأقساط حتى 10-12 سنة لتحفيز المبيعات، ومع ذلك مازال الإقبال ضعيف.
