إحالة أعضاء لجنة حصر العقارات غرب المنصورة للتحقيق لعدم الالتزام بدقة البيانات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، هيثم الشيخ نائب المحافظ، برئاسة الاجتماع الأسبوعى، للجنة مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص والجارى تنفيذها لمعاينتها على الطبيعة لدراسة مدى مطابقتها للاشتراطات للسماح لها باستكمال الأعمال، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، واللواء محمد جويلى نائب مدير أمن الدقهلية، وأعضاء اللجنة من إدارات التخطيط العمرانى، والشئون الهندسية، والتنظيم، وأساتذة كلية الهندسة، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء بشرق وغرب المنصورة ومركزى المنصورة وطلخا.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من التقارير الفنية التى أعدتها اللجنة لعدد من العقارات تم معاينتها على الطبيعة من قبل اللجنة فى نطاق أحياء غرب وشرق المنصورة ومركز المنصورة ومركز طلخا.

وأكد نائب المحافظ ضرورة الالتزام بملء نموذج البيانات المعد من قبل الأمانة الفنية وأساتذة كلية الهندسة، لتيسير عمل اللجنة لدقته فى استيفاء البيانات المتعلقة بالعقار، وقال إن الأولويه فى سرعة فحص ودراسة العقارات تحت الإنشاء لاستكمال الأعمال الإنشائية لها، حيث بدأت فى أعمال الحفر بموجب التراخيص وذلك حفاظا على الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، وأضاف أن المعاينات التى لم تستوف النموذج المذكور تعتبر كأنها لم تتم.

كما قررت اللجنة إحالة مسئولى وأعضاء لجنة الحصر بحى غرب المنصورة للتحقيق بالشئون القانونية لعدم الالتزام بالمواعيد وعدم دقة البيانات.

وأكد نائب المحافظ أن أعمال هذه اللجنة تأتى تنفيذا لقرار المحافظ والذى جاء متسقا تماما مع ما تسعى إليه الدولة لإعطاء فرصة باستكمال أعمال البناء للعقارات التى تستوفى كافة الشروط التى تضمنها الترخيص الصادر لها والذى استهدفت أعمال اللجنه التأكد منه لاستكمال الاعمال وتشمل تلك الشروط، التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية ولاشتراطات الارتفاعات والردود وخطوط التنظيم وذلك بهدف السماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح لها بتوصيل المرافق فى حالة الانتهاء منها.

وأكد نائب المحافظ أنه لا يمكن مطلقا السماح باى نوع من انواع المخالفات ويتم تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وقد تقرر خلال الاجتماع قيام رؤساء الاحياء والمراكز المعنية باستكمال اعمال المراجعه للعقارات التى تم حصرها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض وايضا استكمال اعمال الحصر بنطاق الوحدات المحلية المشار اليها، وقد  أشار السكرتير العام لضرورة التزام اللجنة بفحص العقارات التى صدر لها تراخيص سابقة وجارى تنفيذها فقط وايضا اعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا بموجب تراخيص سابقة قبل صدور قرار وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مراجعة اعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة للتاكد من مطابقتها للاشتراطات بالمحافظات.