اتفقت 4 كتل برلمانية بمجلس النواب التونسى على الشروع في إجراءات لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي إثر لقاء عقد أمس السبت بين ممثليها، وفق ما أكده الناطق الرسمى باسم التيار الديمقراطي محمد عمار.
وأوضح عمار في تصريح صحفى ، اليوم الأحد، أن الكتل النيابية ضمت كل من الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطى وحركة الشعب) وكتلة الإصلاح الوطنى وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، معلنا، أنه سيتم غدا الإثنين إصدار بيان إعلامى حول البدء فى إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس فى إطار التصدي لجملة من الخروقات التي أتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخرا.
وأشار إلى أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بالترويكا البرلمانية في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، مبينا، أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس ب3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.
وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد بـ5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان.
من جهة أخرى ، قررت كتلة الدستوري الحر في البرلمان التونسى ، الدخول في اعتصام داخل البرلمان اليوم ، الأحد ، ومنع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي من دخول مكتبه.
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، عبرت يوم الجمعة الماضى ، عن خشيتها من وجود مخطط لاغتيالها، مشيرة إلى إدخال أشخاص تحوم حولهم شبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية إلى مقر البرلمان، محمّلة مسئولية سلامتها الجسدية للغنوشي.
كما تحدثت "موسي" عن يوم مفصلي غدا الاثنين، في إشارة إلى احتمال تحرك سياسي في وجه رئيس البرلمان .
يذكر أن "الحزب الدستوري الحر" سعى خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
ولطالما انتقدت موسي الغنوشي وحركة النهضة التي تعتبرها مرتبطة بالإخوان، مؤكدة أن أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم الجماعة.
واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.
وأكد أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم الأحد ، لاتخاذ قرار بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.
وذكر، أن التيار الديمقراطي ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي كان قد رفع قضية أمام المحكمة الإدارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة