نظم قانون مجلس الشيوخ شروط الترشح للعضوية، والتى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لها من بداية الأسبوع الحالى لمدة 8 أيام تنتهى السبت المقبل، ليغلق باب الترشح فى الثانية ظهرا باليوم الأخير.
وجاء فى مقدمة الشروط أن يكون المترشح مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وهو ما يعنى أن القانون ألزم هناك بالجنسية المصرية للمرشح، بينما لم ينف صفة مزدوج الجنسية من الدفع باسمه لانتخابات الشيوخ، فمن الممكن أن يكون مصريا ولديه جنسية أخرى.
وهو ما يعد مغايرا لشروط الترشح فى انتخابات الرئاسة، والتى تؤكد أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
هذا بخلاف الشروط الأخرى والتى تنص على أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانون و ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين انقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
