كشفت وثائق أسترالية أن الملكة إليزابيث ما كانت لتوافق على أن يصبح الأمير تشارلز الحاكم العام لأستراليا على الأقل حتى يتمكن من العثور على زوجة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن الحديث عن تشارلز كمنافس محتمل، بعد إقالة حكومة رئيس الوزراء جوف ويتلام فى عام 1975، جاء فى خطاب من السكرتير الخاص للملكة، السير مارتن تشارتريس، إلى الحاكم العام آنذاك، السير جون كير عام 1976.
وكتب تشارتريس: "أعتقد أن النقطة التي يجب أن نضعها في اعتبارنا هي أنني لا أعتقد أن الملكة ستنظر إلى الأمير تشارلز ليصبح الحاكم العام لأستراليا إلا بعد أن يحظى بحياة زوجية مستقرة.. لن يعرف أحد أفضل منك مدى أهمية وجود سيدة بجانب الحاكم العام لأداء واجباته. وبالتالي فإن احتمال أن يصبح أمير ويلز حاكمًا عامًا لأستراليا يجب أن يبقى فى المستقبل غير المنظور".
فى رسالة متابعة لاحقة، قال تشارتريس: "بصرف النظر عن اعتبارات الحياة الزوجية المستقرة، التي أشرت إليها في رسالتي الأخيرة، سيكون من الصعب جدًا على الأمير تشارلز أن يصبح الحاكم العام حتى يتم حل المسائل الدستورية".
تزوج تشارلز من السيدة ديانا سبنسر بعد خمس سنوات في عام 1981. كما تم رفض خطط الأمير لشراء عقار في نيو ساوث ويلز في عام 1974 على أنها "ليست لحظة جيدة"، حيث غرقت بريطانيا في حالة من الكآبة الاقتصادية.
وكتب تشارتريس: "الموقف هو أن شراء عقار في أستراليا من قبل أمير ويلز لا يمثل أي صعوبات سياسية أو قانونية في المملكة المتحدة. ما أفهمه هو أن الشيء نفسه ينطبق على أستراليا: "إنه مشروع قريب من قلب أمير ويلز ، وهو مشروع من شأنه أن يكون ذا قيمة في سياق الملكية في أستراليا".
وأضاف: "ومع ذلك، هناك شعور بأن الجمهور في هذا البلد قد يسيء فهم قرار أمير ويلز بشراء عقار في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة صعوبات اقتصادية كبيرة وعندما يكون السكن من أسوأ المشاكل التي تواجه الناس العاديين".
وتابع قائلا: "في العصر الحديث لم يعد هنالك (لحظة جيدة) أبدًا للعائلة المالكة أن تنفق المال، ولكن أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول إن الحاضر كان يمكن أن يصبح أسوأ".
