وجه المستشار عمر مروان ــ وزير العدل بإجراء التفتيش الفني المفاجئ علي أعمال الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال، للتأكد من حسن سير العمل بها وانتظامه ومباشرة الدعاوي القضائية المرفوعة منها أو عليها , وفحص أعمالها القانونية والمالية والإدارية للوقوف علي مدي فاعليتها ومطابقتها لصحيح القانون بهدف حماية المال العام وملاحقة صور العدوان عليه وكشف ما عسى أن يظهر من مخالفات أثناء التفتيش والتحقيق فيها .
يأتي ذلك في إطار رؤية وزارة العدل نحو تحفيز الإدارات القانونية لدي الهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال للقيام بواجباتها في كشف الفساد وحماية المال العام. وأصدر مساعد وزير العدل لشئون قطاع الإدارات القانونية عدة قرارات بتشكيل لجان من مستشاري القطاع للتفتيش على بعض الشركات والهيئات من 8 يوليو علي أن تنتهى من أعمالها وتقدم تقاريرها في 1 اغسطس المقبل لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي ضوء ما يسفر عنه هذا التفتيش .
