أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن موافقة الرئيس السيسي على دراسة لتطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للوزارة ومنها قها وأدفينا، حيث تم اختيار 144 ألف متر مربع بمدينة السادات لإنشاء أكبر مجمع للصناعات الغذائية، وسيمول إنشاء المجمع الصندوق السيادي، على أن يحصل على مقابل هذا التمويل من أراضي وأصول الشركتين، جاء ذلك رداً على أسئلة رجال الأعمال خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.
ورداً على مبادرة تحفيز الاستهلاك، قال "المصيلحي"، إنه تم الاتفاق على المبادرة مع مجتمع الأعمال قبل أزمة فيروس كورونا، لتنشيط المبيعات خاصة بالنسبة للسلع المعمرة، وتم إضافة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود بعد الأزمة، وبعدها أضاف الرئيس السيسي تشطيب الوحدات السكنية للمبادرة، مضيفا أن الصناع والتجار سيضعون خصومات على السلع تضاهي أسعار الجملة، والموزعين سيخفضوا بنسبة 5%، في المقابل ستقوم وزارة المالية بتحمل خصم إضافي حال الشراء الإلكتروني.
وأضاف "المصيلحي"، أن العديد من الصناع وكبار التجار، وضعوا المنتجات التي ستشملها المبادرة، كما وضعت آلية لضبط السوق، مشيرا إلى مميزات المبادرة في أولاً بيان حالة الاستهلاك المحلي، ثانياً تنشيط السوق المحلي ومن ثم تشنيط الإنتاج، حيث تعاني السلع المعمرة والملابس والأثاث من تباطؤ، ولذا فأن المبادرة جيدة لتنشيط هذا السوق، ودورنا إتاحة بيانات المواطنين المستفيدين من منظومة التموين.
وحول تطوير شركات الزيوت والسكر، قال "المصيلحي"، إن الوزارة لديها 6 شركات تنتشر في أسيوط والإسكندرية وطنطا وكفر الزيات، وكفاءة هذه المصانع ضعيفة، وانتهينا من دراسة المشاكل المالية والإدارية لتلك الصناعة، وإعداد دراسة لتطوير هذه الصناعة، وقبل نهاية أغسطس سيتم الانتهاء منها، أما بالنسبة للسكر، فتم اختيار "كونسرتوم" لدراسة أوضاع شركة السكر، وهي أكبر شركة في مصر، وإعادة صياغة هذه المصانع لتحديثها، خاصة وأنها تمتلك أصول ضخمة، وكأنها مدينة.
أما بالنسبة للكمامات، قال الوزير، إنه مع إقرار الحكومة عودة فتح النشاط الاقتصادي والتعايش مع الفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية، كان لابد من طرح الكمامات عبر بطاقات التموين لإتاحتها للأفراد المستفيدين من منظومة التموين، البالغ عددهم نحو 70% من السكان، مضيفاً اتجهنا لهيئة الشراء الموحد لتوفير 40 مليون كمامة، وهو رقم قليل لتوفير الكمامات بهدف أولاً توفيرها للمستفيدين من منظومة التموين وثانياً وتشغيل مصانع النسيج والملابس، وتم الاجتماع مع اتحاد الصناعات وتم حصر 100 مصنع قادرين على العمل، وتم التعاون مع هيئة المواصفات والجودة ووزارة الصحة لتضع كمامة واقية وتم اختبار العينات، واجتياز عدد من المصانع، وبدأنا التوزيع بسعر 8.5 جنيه، وهو سعر التكلفة.
أما بالنسبة لتسجيل المواليد الجدد، كشف الوزير، عن منح الحكومة، الطبقة الأكثر احتياجاً أولوية لإضافتها بالمنظومة، وتم بالفعل إضافة نحو مليون مولود جديد من الفئات الأكثر احتياجاً مثل الفئات البسيطة كالمعاشات وتكافل وكرامة والمرأة المعيلة.
