تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حقوقا مكتسبة لذوى الاحتياجات بموجبها يتم دمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، وذلك فى مختلف القطاعات، الصحة، التعليم، النقل، والثقافة، والرياضة، ووفقا للائحة التنفيذية للقانون فإن وزارة الصحة ملزمة بتقديم عدد من الخدمات وهي:
تلتزم وزارة الصحة والأجهزة المعنية بما يلى :
1. تقديم خدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن الاعاقة وعلاجها، بمراعاة الاعتبارات السن والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها .
2. تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية.
3. توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة أنحاء الجمهورية .
4. تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذي الإعاقة، على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي سواء بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية .
5. توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج و الولادة وبعدها وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي للشخص ذي الإعاقة على أساس اختياره الحر، وبما يحفظ كرامته واستقلاله الذاتي .
6. توعية الشخص ذي الإعاقة بإجراءات و شروط الحصول على الخدمات الطبية .
7. تقديم برامج التوعية والإرشاد الأسري لأسر الأشخاص ذوي الاعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة .
8. إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة