قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، وبعد حصوله العام الماضى على جائزة نوبل للسلام، يواجه حسابا عنيفا الآن وتحديا كبير بسبب عمليات القتل المستهدف والاحتجاجات الدامية فى الشوارع وتأجيل الانتخابات وزيادة التوترات الإقليمية حول السيطرة على مياه النيل.
وأوضحت الصحيفة، أن أحمد كان قد أذهل قادة العالم عندما أنهى النزاع المستمر منذ 20 عاما مع إريتريا، وتعهد بفتح بلاده التى كان بها أحد أكثر أنظمة الحزب الواحد رسوخا فى القارة الأفريقية بعد شهور من توليه الحكم فى 2018. لكن بدلا من تفكيك نظام الحزب الواحد، يبنى آبى أحمد الآن نظاما متركز حول سلطته الشخصية، كما يقول المعارضون. وتعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة من قبل مجموعة من الجماعات المتضررة بقبضة حديدية.
وتحدثت الصحيفة عما قامت به آبى أحمد خلال الفترة الماضية، حيث قُتل أكثر من 230 من الأورومو، أكبر القبائل العرقية فى إثيوبيا فى الصدامات مع القوات الأمنية وتم اعتقال الآلاف الذين طالبو بحصة أكبر فى النظام السياسى لإثيوبيا. وفى الأشهر الأخيرة، واجهت الحكومة احتجاجات فى مناطق تيجراى وأمهرة حيث دعا المتظاهرون للاستقلال الذاتى عن الحكومة فى أديس أبابا.
كما أغلقت الحكومة الإنترنت والعديد من المنظمات الإعلامية واعتقلت العشرات من الشخصيات المعارضة. وفى خطاب تلفزيونى، أشاد آبى أحمد بالقمع ووصف الاحتجاجات بأنها دراما فارقة. واستدعى القوات لقمع الاحتجاجات، وظلت متواجدة بقوة فى العاصمة ومدن أخرى أمام أول انتخابات تعددية كانت مقررة فى أغسطس المقبل، فقد تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب تفشى جائحة كورونا.
ويقول المحللون، بحسب الصحيفة، إن الأشهر القادمة ستكون حاسمة لمسار هذا البلد الذى يتمتع بأهمية استراتيجية الذى حقق نموا فى الفترة الأخيرة.
وتذهب الصحيفة إلى القول بإن أحمد، ضابط الاستخبارات السابق بالجيش، كان مدعوما من صناع القرار الأمريكيين أملا فى تقريب شريك مهم فى مكافحة الإرهاب لواشنطن وإبعاده عن بكين.
ويرى لويو نيل، المحلل فى جنوب أفريقيا أن الاحتجاجات الأخيرة أكبر اختبار لأحمد منذ وصوله للحكم، فهو يواجه معارضة متزايدة حول دفعه لإثيوبيا موحدة.
وتقول وول ستريت جورنال، إن إثيوبيا ليست غريبة على الاضطرابات. لكن أنصار آبى أحمد يقولون إنه لديه قائمة طويلة من الأعداء السياسيين الذين يريدوه قلب إصلاحاته.
وتشير الصحيفة، إلى أنه رغم أنه لا يزال يحتفل به فى الغرب، إلا أن شعبيته قد تراجعت داخل إثيوبيا، وأدت سياسته فى الداخل إلى إشعال خصومة صريحة مع جماعات عرقية، منها إجبار نحو 3 مليون إثيوبى على ترك جذورهم، ليتسبب فى ذلك فى أكبر حركة نزوح داخلى فى العالم بحسب الأمم المتحدة. وتم إسقاط 35 ألف طالب من الجامعات منذ نوفمبر، هربا من الصدامات العرقية داخل الحرم الجامعى.
وقالت لاتيتيا بدر، مديرة القرن الأفريقي فى هيومن رايتس ووتش، إن وتيرة الإصلاحات التي بدأها رئيس الوزراء آبي أحمد قد تباطأت. فخلال العامين الماضيين، واصلت المنظمة توثيق وحشية قوات الأمن. كما ذكرت منظمة حقوقية أخرى، منظمة العفو الدولية أن هناك ارتفاعا في عمليات قتل معارضى أحمد منذ العام الماضي.
