أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، في خطتها للعام المالي الجديد، سعيها الحثيث لزيادة إسهامات القطاعات كثيفة العمل في سوق العمل لترتفع 80% عام 2019 إلى 86.5% خلال العام الجارى 2020/2021، وذلك فى إطار مساعيها لخفض معدلات البطالة والقضاء على مشكلة المتعطلين عن العمل.
واستعرضت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عن السنة المالية الجارية 2020/ 2021، بشكل تفصيلي القدرة الاستيعابية المستهدفة للقطاعات كثيفة العمل مقارنه بالعام 2019، على النحو الآتى:
1- تستهدف نسبة 23% في قطاع الزراعة مقابل 21.7% العام السابق.
2- تستهدف 15% في قطاع الصناعة التحويليه مقابل 13.5% العام السابق.
3- تستهدف 14.5% في قطاع تجارة الجملة والتجزئة مقابل 14.1% العام السابق.
4- تستهدف 13.5% في قطاع التشيد والبناء مقابل 12.9% العام السابق.
5- تستهدف 12% في قطاع التعليم والصحة مقابل 10% العام السابق.
6- تستهدف 8.5% في قطاع النقل والتخزين مقابل 7.9% العام السابق.
