قال خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم التنمية المحلية، إن مسئولى الأحياء حتى من خرج منهم من الخدمة سيتم مساءلته، والدولة المصرية مع المواطن وفى حال وجود 10 آلاف مخالفة هناك 10 آلاف مسئول سيتم مساءلته.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على ببرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: قلنا أكثر من مرة إن المسئولية فى مخالفات البناء هى مسئولية تضامنية تشاركية، فالمواطن اشترى العقار أو الوحدة السكنية وهو يعلم أنه مخالف، وهناك الكثير من مسئولى الأحياء ألقى القبض عليهم ويجرى التحقيق معهم حاليا.
وأكد أنه لم تصل الوزارة أى معلومات عن رجال أعمال اشترت أراضى من الدولة ولم تستغلها، وطالب سيد على على الهواء بالتوجه ببلاغ للنائب العام ومعه المستندات، وأن ذلك يعتبر ضمن الجهات القضائية الذى أكد أن كل رجال الأعمال تركوا استثماراتهم واتجهوا إلى الاستثمار فى العقارات وحصلوا على المليارات.
وكان قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تحديد قيمة التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، من أبرز النقاط التى سيكون لها دورا كبيرا فى تشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة، خاصة وأن فلسفة التشريع تهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والتيسير على المواطنين الجادين فى عملية التصالح، وراغبى التقنين، ومراعاة البعد الاجتماعى، حيث ورد فى القانون إمكانية تقسيط المخالفة لغير القادرين، ووضع حد أدنى وأقصى للمخالفة مما يستوجب ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى والجغرافى لتحديد القيمة، وعدم المغالاة بشكل كبير بين المحافظة الواحدة أو حتى بين المحافظات وبعضها البعض.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون تضمن الكثير من المُحفزات، وعلى التنمية المحلية ترجمة هذه المحفزات على أرض الواقع فى صورة قرارات تتمثل فى تحديد القيمة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا أن القانون سيطبق لفترة محددة، وبعد ذلك لن يكون هناك قانون للتصالح، وسيتم التعامل مع المخالفات سواء من خلال قانون البناء الموحد أو قانون الزراعة، ولهذا على كل من تنطبق عليهم اشتراطات التصالح سرعة التقدم قبل انتهاء الفترة الزمنية المنصوص عليها فى القانون، حيث سيتم انتهاء التقديم فى 30 سبتمبر المقبل وبعدها لن يكون هناك تصالح فى المخالفات.
ووفقا للقانون يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى والتى سددت من ذوى الشأن.
