60 يوما جديدا بعمر صفقة بيع فودافون مصر أكبر شركة محمول بمصر من حيث عدد المشتركين و َالأرباح، وذلك بعد أن مدد مشغل الاتصالات السعودى STC مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون العالمية لمدة شهرين إضافيين وذلك للمرة الثانية، للاستحواذ المحتمل على حصة فودافون في شركة فودافون مصر والبالغة 55%.
وجاء التمديد نظرًا للتحديات اللوجستية التي تسببت بها جائحة فايروس كورونا المستجد (COVID-19) والحاجة إلى المزيد من الوقت لإكمال الإجراءات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك الفحص النافي للجهالة.
ورغم ذلك وضعت فودافون كل الخيارات قبل تمديد أعمال الفحص للمرة الثانية والتي تتضمن إمكانية الرجوع في الاتفاق المبدئي أو رفض البيع أو البحث عن مشتري آخر أو تمديد المذكرة.
وبينما قال مسؤول رفيع بقطاع الاتصالات لليوم السابع، إنه لا يوجد مشتري جاد لحصة فودافون العالمية بمصر سوى STC السعودية كونها المشتري الوحيد الذي أبلغت فودافون دخولها في محادثات معه لبيع محتمل لحصتها في مصر، فإن مصادر أخرى رجحت وجود عروض لشركات خليجية لشراء حصة فودافون الأم بمصر.
وتتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهى النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودى، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.
ويأتي ذلك فيما تنتظر المصرية للاتصالات ما ستسفر عنه نتائج تقييم فودافون َ السعر النهائي للسهم للإعلان عن موقفها من الصفقة والتي تخضع لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، وهو ما يعني ضرورة تقديم المشتري المحتمل عرض شراء إجباري عقب الاستحواذ على حصة فودافون مصر.
وقال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، لـ"اليوم السابع" في وقت سابق، بشأن موعد انتهاء الدراسة الخاصة التى تقوم بها هيرميس وسيتى بنك لتحديد مصير حصتها فى فودافون مصر، أن الشركة مازالت تدرس جميع الخيارات والفرص الاستثمارية فى ضوء حقوقها التى تم الإعلان عنها سابقاً وستقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأى مستجدات فى موقفها فى حينه.
وأشار المصدر، إلى أهمية الانتظار حتى موعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافى للجهالة القائمة بين شركة الاتصالات السعودية ومجموعة فودافون واستنادا إلى ما ستؤول إليه من نتائج حتى يمكن تحديد الخطوات التالية من جانب الشركة المصرية للاتصالات.
وقال المصدر إن الشركة لم تتلقى أى خطابات من جهات رقابية منذ الإفادة التى حصلت عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 4 فبراير 2020 والتى تشير إلى خضوع صفقة البيع المحتملة لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه.
ووفقاً للإجراءات المتبعة بصفقات الاستحواذ، يتعين على المشغل السعودى عقب الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، تقديم عرض نهائي ملزم بسعر السهم وأي شروط للشراء، ثم تقوم فودافون الأم حال موافقتها عليه واستمرار نيتها في البيع، بتقديم العرض بنفس الشروط والسعر إلى المصرية للاتصالات على أن ترد الأخيرة في مدة أقصاها 45 يوماً، وذلك وفقا لما هو محدد قانوناً، لتحديد موقفها من استخدام حق الشفعة وشراء حصة فودافون من عدمه.
ورغم ذلك تظل هناك احتمالات وسيناريوهات أخرى بالصفقة، منها ألا تقتنع فودافون العالمية بالعرض أو الشروط المقدمة من الجانب السعودي ويتم التراجع عن البيع أو الدخول في مفاوضات جديدة، أو أن تكون مجموعة فودافون مستعدة لذلك وجهزت مشتري آخر لحصتها في مصر حال عدم اقتناعها بالعرض المقدم من المشغل السعودى، كذلك عدم استبعاد احتمالية تراجعها واستمرارها في مصر لمدة عدة سنوات أخرى.
كما توجد العديد من الأسئلة الحائرة بالصفقة أيضاً، تتعلق بالمصرية للاتصالات حال موافقتها شراء حصة فودافون الأم، بداية من قدرتها على توفير سيولة لتمويل عملية شراء تلك الحصة، وفي هذه الحالة من سيدير الشركة؟، وهل ستوافق فودافون على إدارة الشركة أو أن تظل العلامة التجارية في مصر مع المصرية للاتصالات؟، وهل هذا سيساعد على نجاح الشركة؟.
أما في حال ما قررت المصرية للاتصالات عدم استخدام حق الشفعة للاستحواذ على باقي أسهم فودافون لأي سبب، هل ستستمر بحصتها البالغة 45%؟ أم ستبيع كل أسهمها أو جزء منها للمشغل السعودي؟، وإذا قررت بيع أسهمها للمشغل السعودي هل سيكون الأخير قادر على شراء كامل فودافون بمقتضى عرض الشراء الإجباري؟ وفي حال عدم القدرة لذلك هل تتوقف الصفقة وتستمر فودافون في مصر واتخاذ إجراءات ضد بعض سياسات في هذا الشأن؟.
