أكد الدكتور أحمد سمير، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن العام المقبل سيشهد الاقتصاد المصري قفزة كبير في معدلات النمو، بفضل البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين وموقع مصر المتميز، مع تغيير العديد من القوانين الخاصة بالاستثمار وقطاع الأعمال وتشجيع المستثمرين، وهذا الأمر سينعكس بإيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة .
وقال أحمد سمير، خلال حواره خلال"سكايب" ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك وعي سياسي واقتصادي، والدولة المصرية وضعت خطط مستمرة ومدروسة بعناية شديدة، ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج والمشروعات القومية بشدة خلال أزمة كورونا، موضحًا أن تأثر مصر بالأزمة كان أقل كثيرًا عن الدول الأخرى، ومصر ستصبح من أفضل اقتصاديات العالم العام المقبل.
وعن جني ثمار التنمية وانعكاس ذلك على المستوي المعيشي للأفراد، قال" الاقتصاد المصري أحسن في التعبير عن نفسه، ومراحل التطور الاقتصاد يمر بخطوات خاصة، والدولة تسعي لرفع مستوي دخل كل الأفراد مع زيادة فعلية في قطاعي التعليم والصحة، وخاصة أنهما أهم قطاعيين ينعكسا على المواطن المصري، كما أن المشروعات القومية ساهمت في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، بجانب استقرار أسعار السلع وصرف العملات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة