استهجن 85 نائبا إردنيا استعمال منبر رئاسة مجلس النواب لأمر أو أمور خاصة برئيس المجلس واسرته، والبحث فى قضايا ليست موجودة فى المجلس، بل منظورة امام القضاء، ولا يسمح النظام الداخلى للمجلس بتناولها.
و وفقا لما نشر على موقع "الغد" الإردنى، رفض بيان للنواب عقب اجتماع تداعوا له منذ يوم امس فى منزل النائب مجحم الصقور وصدر اليوم الأحد ، استخدام منبر الرئاسة، واتهام الدولة باستهداف تشويه صورة مؤسسة البرلمان عبر استهداف مبرمج لرئيس المجلس واسرته، لأنه لا يعبر عن ارادة المجلس.
وأوضح البيان، أن منبر رئاسة مجلس النواب، وحسب الدستور والنظام الداخلى الصادر بموجبه، يسمح للرئيس ان ينطق باسم المجلس، ولكن هذه المكنة لا تسمح له أن ينطق بأمور خارجة عن اختصاص المجلس.
واستغرب الموقعون، ذكر بيان رئيس المجلس بأن الكره فى ملعب الرأى العام بدل ان يقال أنها فى محراب العدالة وامام الجهات القضائية المختصة التى نروم عدالتها المشهود لها من خلال سيادة القانون التى نادى بها المجلس ورئيسه منذ سبع سنوات، مؤكدين ان هذا المنطق هو الذى يمثلنا.
ورحب البيان، بالإجراءات الحكومية الحازمة فى مواجهة التهرب الضريبى وبعض قضايا الفساد، وبأى اجراء يهدف إلى تحصيل المال العام أو استردادة، مشيرين إلى مطالب نيابية قبل وبعد إقرار قانون ضريبة الدخل بايجاد آلية حكومية للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي، فضلا عن المطالب النيابية المتكررة لمواجهة قوى الفساد وكشفه فى كل مكان من أجهزة الدولة.
وتابع، ولما يمس الإجراء من يهمنا امره، تقوم القيامة ولا تقعد، متهمة الدولة باختيار شخص او قضية بعينها لأسباب سياسية، مؤكدين ضرورة الشد على يد كل مسؤول نظيف يسهم فى كشف الفساد والمفسدين واحالتهم للقضاء صاحب الكلمة الفصل فى البراءة او الادانة، اما الذى يخشى الذهاب للقضاء فذلك يعنى انفلات الامور والعودة الى منطق شريعة الغاب.
الأعضاء الموقعون
الأعضاء الموقعون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة