يحظى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، باهتمام شريحة عريضة جدا من المجتمع المصرى، كما راعى المشرع ضرورة إصلاح البنية التحتية التى تأثرت بكم البناء المخالف على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص جزء من الإيرادات للنهوض بمستوى الخدمات الخاصة بشبكة المرافقة، وذلك بعدما تأكد أن تأثر البنية التحتية ناتجا جراء النمو العشوائى فى مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.
وفيما يلى نرصد القطاعات المستفيدة من إيرادات التصالح فى بعض المخالفات وتقنين الأوضاع، فوفقا للقانون:
"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية:
نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.
كما تضمنت نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها".
