تعانى حكومة لبنان برئاسة حسان دياب من أزمات داخلية وخارجية قد تطيح بالحكومة اللبنانية التى تسببت سياساتها فى تعميق الأزمة الاقتصادية ودفع المواطنين إلى التظاهر وقطع الطرق بسبب عدم فشل الحكومة فى حل المشكلات التى تعانى منها الدولة اللبنانية.
بدوره، قال رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب، إن الحكومة تبذل أقصى الجهود لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية المتراكمة على مدى عشرات السنين، مُتهما جهات محلية وخارجية (لم يسمها) بالدفع نحو انهيار لبنان بشكل كامل وبصورة مدوية تنطوي على خسائر ضخمة، وأن هناك مخططات واجتماعات سرية و"رسائل مشفرة" تم رصدها في هذا السياق.
وأضاف دياب - في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم الخميس: "هناك جهات في الداخل لا تهتم لمستقبل البلد، ولا يهمها إلا دفتر حسابات المصالح الشخصية المغلّفة بحسابات سياسية وطائفية، هذه الجهات إما هي أدوات خارجية لإدخال لبنان في صراعات المنطقة وتحويله إلى ورقة تفاوض، أو هي تستدرج الخارج وتشجعه على الإمساك بالبلد للتفاوض عليه على طاولة المصالح الدولية والإقليمية".
وردا على التكهنات والحديث المتداول حول احتمال استقالة الحكومة على وقع الأزمات المتفاقمة التي يشهدها لبنان، قال دياب: "دخول الحكومة ليس من قبيل البرستيج، والجميع كان يتوقع مواجهة تحديات صعبة وماذا ينتظرنا، لقد اخترنا مواجهة التحديات وسنكمل بمواجهتها".
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن هناك قرارًا كبيرًا بحصار لبنان، وأن جهات تمنع وصول أي مساعدات عن البلاد، مضيفًا: "هناك حصار سياسي ـ مالي لتجويع اللبنانيين، وفي الوقت نفسه، يدّعون أنهم يريدون مساعدة الشعب اللبناني".
وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية، يأتى فى سياق مؤامرة ضد لبنان والحكومة، لافتًا إلى أن هناك أطرافًا -لم يسمها- تحاول تعطيل الإجراءات الحكومية لمعالجة ارتفاع سعر الدولار، وأن الأمر أصبح لعبة مكشوفة ومفضوحة، على حد قوله.
وتابع: "يطالبوننا بإجراءات مالية، ويهربون الأموال إلى الخارج ويمنعون التحويلات إلى البلد، ويعطلون فتح الاعتمادات للوقود والمازوت والدواء والقمح، ليقطعوا الكهرباء عن اللبنانيين ويُجوّعونهم ويتركونهم يموتون من دون أدوية، وفوق ذلك، يتحدثون عن حرصهم على لبنان ومساعدة الشعب اللبناني".
وأشار دياب إلى أن حكومته صمتت كثيرًا عن ممارسات دبلوماسية فيها خروقات كبيرة للأعراف الدولية والدبلوماسية، حرصًا على علاقات الأخوة والانتماء والهوية والصداقات، موضحا أن هذا السلوك تجاوز كل مألوف بالعلاقات الأخوية أو الدبلوماسية.
واتهم دياب كيانات دبلوماسية بعقد اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل بالحبر السري ورسائل بالشفرة ورسائل بالواتس آب ومخططات، وأمر عمليات بقطع الطرقات وافتعال المشاكل، على حد قوله.
وأكد رئيس الوزراء اللبنانى، أن الحكومة لديها خيارات عديدة وسيكون لها رد واضح وصريح إزاء تلك المخططات وتحديد للمسئوليات، وأنها لن تلجأ إلى أي رد فعل انفعالي، مشددا على أنه لن يقبل أن يكون لبنان وشعبه صندوق بريد داخلي لمصالح ومفاوضات وتصفية حسابات خارجية، أو محاصرة اللبنانيين وتجويعهم، على حد تعبيره.
واعتبر أن وقائع قطع الطرق التي يشهدها لبنان يوميا على وقع الأزمة الاقتصادية، تأتي في إطار "قرار سياسي صادر عن غرفة عمليات مفضوحة الهوية والإدارة". على حد قوله، وأن هذه الأمور تزيد الضغوط على اللبنانيين وليس الحكومة.
فيما قالت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا إنّ الحكومة اللبنانية ليست حكومة شراء وقت، مشدّدة على وجوب أن يكون اللبنانيون يدا واحدة حتى ينجح الشعب، مضيفة "وإن اتّحدنا جميعنا كفريق واحد نستطيع النهوض بلبنان من دون انتظار المساعدات الخارجية".
وشددت، في لقاء مع عدد من الصحفيين، على أن الحكومة رغم كل الكلام عن استقالات مستمرة بالعمل والإنتاج ولا خلافات داخلها. وقالت "عندما أصل إلى مرحلة لا أستطيع فيها العمل أستقيل. نحن جئنا لنعمل ومصرون على العمل".
واعترفت عدرا أيضا بأن إقفال المجتمع الدولي في وجه لبنان قرار سياسى، مشيرة إلى أن القوى الخارجية تتذرع بـ"الإصلاحات" كي تبرر وقف المساعدات الخارجية عن لبنان.
دوليا، عبّر وزير خارجية فرنسا عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان وقال إن السُخط الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تصاعد العنف.
وقال جان إيف لو دريان أمام جلسة في البرلمان إن الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفعل مخاطر جائحة فايروس كورونا.
وطالب الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات حتى يتسنى للمجتمع الدولي مد يد المساعدة للبنان، مشيرا إلى أنه سيزور لبنان قريبا لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.
