أبدت عدد من الأحزاب السياسية فى تونس ، رغبتها فى إسقاط حكومة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ ، على خلفية ملف تضارب المصالح المتعلق بشركات "الفخفاخ" التى زادت أرباحها خلال رئاسته الحكومة.
وقال أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي ، في برنامج تليفزيونى ، أن مؤسسات الدولة متعهدة بملف تضارب المصالح المتعلق بشركات رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وإن القضاء والهيئة الرقابية في وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد سيعرضان النتائج قريبا.
وفي تعليقه على تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في هذا الملف، أفاد المغزاوي بأن الهيئة مؤسسة مستقلة وحركة الشعب ستنتظر نتائج التحقيق، قائلا في هذا الصدد ''لا نستطيع أن نصبح جميعنا قضاة ونحاكم أي شخص يقال يتّهم بالفساد وكلام الطبيب مهم لكنه ليس كل الكلام''.
وأكد أن حركة شعب ضد الفساد ومقاومته جزء من برنامجها، مبينا أنها تعاقدت مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ منذ بداية المفاوضات على ''حكومة إعادة الثقة'' ومن ضمن أهدافها الكبرى مكافحة الفساد.
وأوضح المغزاوي أن رئيس الحكومة تعهّد بالاستقالة في حال ثبوت وجود تضارب مصالح، مؤكدا أن حركة شعب لا يمكن أن تكون في حكومة رئيسها له ملف فساد وهذا موقف لا لبس فيه والكل سيتحمّل مسؤوليته، حسب قوله.
وقال ''الحكومة الحالية لا مستقبل لها لو ثبتت على رئيس الحكومة شبهة الفساد، قائلا ''لو ثبتت التهم على الفخفاخ فإن حكومته ساقطة لا محالة أخلاقيا وسياسيا'' .
ونفى زهير المغزواي وجود ضغط داخل الحزب لمغادرة الحكومة بعد إثارة ملف رئيس الحكومة.
من جهة أخرى ، أكد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي ، أن لجنة التحقيق في ملف تضارب المصالح الذي يلاحق رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ستتعرض لكل أشكال التشويه وسيقع استهدافها حتى قبل انطلاق عملها.
وتابع ''لكننا رغم كيد الكائدين نحن كمعارضة سنقوم بعملنا بالدستور والقانون ودون تشويه الآخرين وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة لكي تعمل هذه اللجنة وتحقق في الملف دون ضغوط ''.
ودعا الخليفي حركة النهضة والأحزاب الحاكمة لتحمل مسؤوليتها، في هذا الملف وعدم التستر على الفساد، حسب تصريحه.
وفسّر أن الفرق بين ملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس المتهم بالفساد وملف إلياس الفخفاخ هو أن ''نبيل القروي أتهم سياسيا خوفا من نجاحه في الانتخابات إضافة إلى أنه ليس مسؤولا في الدولة، في المقابل الفخفاخ على رأس السلطة التنفيذية وهنا تصبح المسألة مفصلية ''.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فى تونس شوقي الطبيب، قال فى وقت سابق ، إن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ خالف القانون والدستور بعدم تخليه عن إدارة ثلاث شركات وهو رئيس للحكومة، موضحا أن الفخفاخ راسل الهيئة في 25 جوان 2020 رسميا لتوضيح الأمر، مبينا أنه أحال التصرف في الأسهم في 15 أبريل و22 مايو وتخلّى عن عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات في 17 أبريل 2020.
وأضاف الطبيب ، أن الهيئة ترى ضرورة فسخ عقود شركات رئيس الحكومة مع الدولة، مؤكدا أنه تم إبرامها والفخفاخ رئيسا للحكومة، مشيرا إلى أنه تم الاستئناس بقرار الحكومة نفسها المتعلق بفسخ عقود شركات تابعة لنائبين في البرلمان مع شركات إسمنت الكاف وبنزرت والصيدلية المركزية.
كما قال الطبيب إنه ليس من باب العدل أو الإنصاف أن يتم التفويت في أسهم شركات الفخفاخ بعد أن تضاعف سعرها نتيجة الأرباح التي تحققت بالعقود المبرمة مع الدولة في فترة توليه منصب رئيس حكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة