أعربت الأيرلندية ماري لولر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقها حيال توجيه تهمة الإرهاب لـ 11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا.
ووفقا لبيان أنه قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عاماً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان لافته إلى أن " تلقى أي من المدافعين عن حقوق الإنسان الـ 11 حكما بالإدانة، فإن تركيا ترسل رسالة مفادها بأنه لا يوجد أي شخص يتمتع بحرية تامة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار البيان أن المعتقلين من أعضاء "إسطنبول 10" - وهم أوزليم دالكيران، و علي غرافي، و إديل إيسر، و فيلي أكو، و جونال كورشون، و بيتر ستودتنر، و نالان إركيم، و زيهموس أوزبيكلي، و إلكنور أوستون و نجاة طشتان مضيفة أن المدعي العام حاول ربط المدافعين عن حقوق الإنسان بمنظمات "إرهابية" مختلفة من خلال أدلة تم جمعها فقط بعد إلقاء القبض عليهم.
وقد أيد نداء الخبيرة ماري لولر كل من فيونوالا د. ني أوليان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير؛ ليج تومي (الرئيسة - المقررة) و إلينا ستاينرت (نائبة الرئيسة) وخوسيه جيفارا بيرموديز و سيونج-فيل هونج وسيتونجي أدجوفي، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ وكليمنت نياليتسيسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
