لعل ما دعانى على كتابة هذا التحليل هو تجربة شخصية، فهى ليست شكوى على الإطلاق لأننى احترم دوما قرارات الدولة ومع القضاء على المخالفات، القصة بدأت منذ أكثر من 20 عاما حيث ذهب والدى لاستخراج رخصة بناء في عزبة صغيرة وأخبره المجلس القروى بأنه لا توجد تراخيص للعزب والكفور، فتساءل ماذا أفعل قالوا له "تبنى ويحرر لك محضرا"، وبالفعل قام بالبناء وحرر له محضر وحصل على حكم قضائى بالبراءة وتم تنفيذ الحكم وبناء عليه توصيل المرافق للمنزل.
كبرنا وبدأ والدى في التفكير ببناء شقتين، واحدة لى والأخرى لأخى الأكبر، وذهب مرة أخرى إلى المجلس القروى الذى أخبره أنه لا مانع مادام المنزل غير مقام على أعمدة، وبالفعل بنى الدور الثانى منذ 10 أعوام، ومنذ عام تقريبا بدأنا في بناء شقة أخرى في الدور الثالث للأخ الأصغر وفوجئنا بتحرير محضر ضدنا، وحينما تحدثت مع رئيس المجلس القروى هاتفيا، بحثاً عن حل قانونى، فأخبرنى بقانون المصالحات الجديد، حدث ذلك منذ أكثر من 4 أشهر وبالفعل تقدمت على مصالحة من أجل سقف الدور الثالث، لكننى فوجئت بأنهم يعتبرون العقار كله مخالفا، ما يعنى أنه يعتبر كل منازل العزب والكفور مخالفة، فماذا يفعل أهالى العزب والكفور؟.. وهل القانون ألغى الاحكام القضائية التي حصلنا عليها أم ماذا؟
الأمر الآخر الذى أثير أن الدولة ستقوم ببناء الظهير الصحراوى للفلاحين حتى لا يتم التعدى على الأرض الزراعية، ومن هنا أقول إن الظهير الصحراوى لأى محافظة سيكون بعيدا عن أرض الفلاح الذى يذهب يوميا إلى أرضه بصحبة المواشى، فإذا كانت المساكن ستكون بعيدة عن عزبته أو قريته فقط 20 كيلو فهل يستطيع الفلاح تحمل نفقات نقله هو والمواشى يوميا.. أعتقد أن الأمر مستحيلا، والأمر الآخر في هذا الموضوع هل ستبنى الدولة لكل مواطن منزلا أم ستكون على غرار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل المكونة من 6 طوابق، وهذا على ما أعتقد أنه المقرر فكيف يسكن الفلاح في الدور الثالث وهل يستطيع الصعود بالمواشى إلى هذا الدور!
في الأخير أؤكد أن طبيعة حياة الفلاح مختلفة ومشروع الظهير الصحراوى يصلح لموظف ينتقل إليه بمفرده، لكن الفلاح لابد أن يكون قريبا من أرضه لأنه مرتبط بها هو ومواشيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة