تناولت النشرة الرئيسية عبر تلفزيون اليوم السابع، نبأ إسقاط خلية تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والذين كانوا يستعدون لتنفيذ مخطط نشر الشائعات والترويج للأكاذيب من خلال فيديوهات يتم بثها عبر الإنترنت، لكن ضباط وزارة الداخلية نجحوا فى القبض عليهم.
هذا الخبر دفعنا نحو الحديث عن الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت، باعتبار الإنترنت باتت أحد الوسائل المستخدمة فى جرائم عديدة خلال الآونة الأخيرة.
وقامت نشرة تلفزيون اليوم السابع باستضافة الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، في بث مباشر عبر زووم.
أكد الدكتور محمد حجازى، أن هناك العديد من مواد قانون العقوبات، مثل المادة 80 والمادة 102 مكرر والمادة 188 وجميعها تنص على معاقبة كل من يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب، وتلك العقوبة تصل للحبس والغرامة، موضحًا أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا يمكن أن نصفها بأنها "حالة حرب" وهو ما يتطلب أن تكون عقوبة نشر الشائعات مغلظة قد تصل إلى الحبس 15 عاما.
وأشار حجازى إلى أن الفترة الماضية شهدت إقرار العديد من القوانين الهامة التى تحمى خصوصية بيانات المواطن من أى جرائم إلكترونية، وكذلك تؤدى تلك القوانين للحد من انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا بشكل كبير.
ونوّه حجازى إلى أن قانون مكافحة جرائم المعلومات يتضمن عدة بنود هامة، بعضها يتعلق بالعقوبات، وبعضها يتعلق بالإجراءات التنظيمية، وقال: "فى السابق كنا نواجه مشاكل تنظيمية تتعلق بالوصول إلى الشخص الذى يرتكب جريمة إلكترونية، ولكن الآن تم وضع ضوابط وآليات للتنسيق مع مقدمى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التعاون مع جهات الضبط القضائى، حتى تتمكن من الوصول لمرتكب الجريمة، وأيضا كنا نواجه مشكلة فى التعامل مع المستندات الرقمية كدليلى جنائى مادى، يمكن الاستناد إليه فى التحقيقات، ولكن الآن باتت تلك الوسائل الرقمية معترفا بها بحكم القانون".
وشدد استشارى تشريعات التحول الرقمى، على الأهمية الكبيرة لخلق الوعى لدى المواطن العادى، الذى يستخدم الأدوات التكنولوجية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة وأن البعض يرتكب جرائم تضعه تحت طائلة القانون دون دراية منه، منها على سبيل المثال فبركة الصور والأخبار ونشرها عبر السوشيال ميديا، وأيضًا عمل مشاركة للخبر دون التأكد من مصداقيته، وأعتقد أن موقع اليوم السابع يتعرض لتلك الانتهاكات دائما، حيث يقوم البعض بتركيب لوجو اليوم السابع على أخبار كاذبة ونشرها على السوشيال ميديا بغرض جذب المشاركات والتعليقات، فتلك الأمور قد تبدو عادية ولكنها فى الحقيقة قد تؤدى للغرامة والحبس إذا قام الشخص المتضرر باللجوء للقضاء.
واختتم الدكتور محمد حجازى مداخلته مع تلفزيون اليوم السابع، بالتأكيد على أن عقوبات نشر الشائعات تحتاج للمزيد من التشديد، خاصة فى ظل انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا بشكل غير مسبوق فى الآونة الأخيرة.
