أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مذكرة للعرض مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بشأن طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار، وعبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء)، لعرض توصيات اللجنة بشأنه على الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها.
وأوضحت لجنة الشئون الدينية في مذكرتها، أن جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قام بالرد خلال اجتماع اللجنة الذى عقد لمناقشة طلبى الإحاطة، على ما ورد بطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار، عبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء)، وأوضح أن إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء) ليس من اختصاص وزارة الأوقاف، بل من اختصاص وزارة المالية، فوزارة الأوقاف تقوم فقط بالتصديق على فواتير الكهرباء، والأمر يستلزم إصدار تشريع خاص بذلك.
وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بالتنسيق بين كل من وزارتي الأوقات والمالية، بحيث تتحمل وزارة الأوقاف الجزء الباقي من مصروفات في المياه والكهرباء، خاصة مع منع التبرعات للمساجد في الفترة الحالية.
وأشار الدكتور أسامة العبد، إلى أن المصالح الحكومية لا تتحمل مصروفات (المياه والكهرباء) وبيوت الله أولى بذلك.
وأوضح التقرير، أن النائب خالد بشر طالب بوضع آلية لتحصيل مصروفات (المياه، والكهرباء) الخاصة بالمساجد تتشابه مع آلية تحصيل صكوك الأضاحی، وطالب بإشراف النواب على توزيع لحوم الأضاحي، للتأكد من وصولها إلى مستحقيها، أو قيام المتبرع بتقديم كشف بأسماء المحتاجين للحوم الأضاحی.
فيما أوضح سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، أن الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف موجهه بالكامل على إعمار المساجد وتجديدها.
وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان بالنسبة لطلبى الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار وعبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات (المياه والكهرباء)، سيتم إعداد مذكرة وعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، متضمنة التوصية الآتية: أهمية وضع آلية لتحصيل مصروفات استهلاك (المياه والكهرباء)، تتشابه مع آلية تحصيل صكوك الأضاحي.
وقال النائب عبد الرازق الزنط، نائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه لابد أن يكون هناك قرار من الحكومة بإعفاء دور العبادة من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه وكافة المرافق الأخرى، وذلك دعما لدور العبادة، ولتوفير المبالغ المالية الكبيرة التي يتم دفعها لفواتير الكهرباء والمياه لصالح تطوير وإحلال وتجديد وفرش المساجد، أو يتم استخدامها في أعمال خيرية أو في إنجاز كثير من الأعمال المعطلة بسبب عدم وجود موارد مالية كافية.
كما استعرض تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمی، بشأن تحايل بعض المساجد على قرار منع صلاة الجماعة، موضحا أن جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف)، رد بقوله إن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات رادعة وتم فصل عند 22 عاملا لمخالفتهم قرار منع صلاة الجماعة، قبل أن يتم افتتاح المساجد بالتدريج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وانتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف في توصيتها بشأن طلب الإحاطة، إلى الاكتفاء برد الحكومة خاصة مع صدور القرار يفتح المساجد.
