أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن مبادرة تحفيز الشراء المحلى تفتح الباب أمام الاعتماد على الصناعة الوطنية، وهذا كان مطلب رئيسي على مدار السنوات الماضية في ظل توغل المنتج المستورد محل المنتج المحلي، لافتاً إلى أهمية إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية عبر تشجيعها في العقود الحكومية واطلاق المبادرات التحفيزية
وقال "الدسوقي"، لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة عازمة على تشجيع المنتج المحلى في السوق المصري، وتفضيل المنتجات المحلية فى كافة المشروعات، كما أنه تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 2017 الخاص بتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، إذا أن هناك مساعي لتشجيع الصناعات المختلفة للترويج لمنتجاتها بجانب مبادرات دعم القطاعات الصناعية تمويليا، فجاءت أزمة كورونا تدعم هذا التوجه.
وأشار إلى أن المبادرات التمويلية لقطاع الصناعة، بجانب مبادرات دعم المنتج المحلي تساهم في زيادة مبيعات المنتجات المصرية، إضافة إلى زيادة معدلات نمو الأنشطة الصناعية المختلفة، وتوفير منتجات جيدة بسعر مناسب والحد من الاستيراد وإعلاء المنتج المحلى في مواجهة الاستيراد، هذه النتائج يمكن أن تظهر بقوة في ظل الاعتماد الكلى على الصناعة الوطنية لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات الطبية والمطهرات وغيره.
وتابع، أن هناك اهتمام خاص من الحكومة بالصناعة لما لها تأثير واضح على الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، وتوفير منتجات نحن في أمس الحاجة ، لذلك الأنظار حالياً متجه إلى قطاع الصناعة، لأنها عصب الاقتصاد، لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع، إضافة إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ومصدر لتوفير ملايين فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعلها المساهمة الرئيسي في خفض نسب البطالة.
واختتم، أن الاهتمام بالمنتج المحلي جاء من عدة مستويات منها دعم القطاع الصناعي تسويقياً وتمويلياً وتشريعياً، وكذلك دعم هذه الصناعات لزيادة الصادرات ومن ثم توفير مليارات الجنيهات للموازنة العامة، والمبادرة الأخيرة لتحفيز شراء المنتجات الوطنية ستساهم في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع الصناعات المختلفة.
