قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحكومة لديها احتياطى من الغاز ونصدر الفائض منه للخارج، ولابد تسعير الغاز الموجه للصناعة الذى يعتبر مدخل من مدخلات الإنتاج بالسعر العالمى أو بمتوسط سعر يقارب السعر العالمى، حتى تستطيع الدفع بالصادرات إلى الاسواق العالمية ومنافسة السلع المصرية مثيلتها العالمية، خاصة بعد فك الحظر وعودة حركة التبادل التجارى بين الدول.
وأضاف البهى لـ"اليوم السابع"، إن العالم كله قرية صغيرة وما سيحدث الآن هو ضخ الشركات العالمية مخزون ضخم من السلع لديها، والتى لم يتم صرفها خلال فترات الحظر منذ بداية العام الجارى إلى الأسواق العالمية، ولابد أن تلحق المنتجات المصرية بنصيبها من الصادرات مع هذا الدفع الكبير من كافة دول العالم، ولكن هناك سلع لم تستطيع المنافسة بسبب ارتفاع أسعارها بسبب سعر الغاز المستخدم فى صناعتها مقابل أسعار السلع الأخرى، ما يدفع بالأسواق العالمية التعاقد على الأقل سعرا.
وأشار عضو اتحاد الصناعات، إلى أن التراجع فى المبيعات الذى حدث للشركات العالمية بسبب عمليات الإغلاق والحظر المستمر لشهور عدة سيقابله إغراق هذه الشركات للعالم من مخزونها خلال الفترة الحالية، وهى الفرصة التى يجب أن تتخذها مصر من خلال دراسة سريعة من المجالس التصديرية فى مختلف المجالات للأسعار فى الخارج، وتعاون الملحقين التجاريين فى كل دولة على إعداد قوائم بأسعار السلع هناك، لكى تستطيع المنتجات المصرية اختراق هذه الأسواق بأسعار منافسة وتعويض جزء من الخسائر التى حدثت منذ جائحة كورونا.
وأوضح، أن الدول تقوم حاليًا بالتعاقد على التصدير لفترات طويلة الأجل لمختلف السلع لديها حتى تستطيع صرف المخزون الكبير بأسعار منافسة، ولابد من حذو مصر نفس الخطوات، وأن تكون فى بادرة الدول التى لديها الوعى الكافى لاستغلال الفرصة والدفع بمنتجاتها للتصدير بعقود طويلة الآجل، وهو ما يعود على حصيلة الدولة الدولارية ومنعها من التآكل بسبب زيادة الاعباء المالية، قائلا أن الدولة التى تبادر بتعاقدات طويلة الآجل وبأسعار منافسة لمنتجاتها تحقق مكاسب أضعاف الدول الأخرى.
وتابع أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تتعرض لخسائر كبيرة ولا تستطيع المنافسة، بعد حصولها على الغاز بسعر يضاعف الأسعار العالمية، ولابد أن تقف الحكومة إلى جانب الصناعة الوطنية التى تعتبر قاطرة النمو فى أيا من دول العالم وتستطيع التصدير فى حالة الحصول على أسعار غاز متوافقة مع الأسعار العالمية.
ويذكر أن وزارة الصناعة تدرس الطلبات المقدمة من المنشآت الصناعية المتضررة، والتى طالبوا فيها بتخفيض سعر الغاز لكى يتراوح ما بين 2.5 إلى 3 دولارات بحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية، ومراجعة سعر الغاز كل 3 أشهر خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الذى يعتبر الغاز ضمن مدخلات الإنتاج.
